إيهاب أحمد


أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وبررت اللجنة رفضها المشروع الذي سبق ورفضه النواب بأنه يخفض مبلغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (ثلاث) مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على رفع قيمة المساعدات المالية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى المستحقين لتلك المساعدات بموجب أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث لا يقل حدها الأدنى عن (100) دينار للفرد، و(150) ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، و(200) دينار للأسرة متى زاد عن ذلك ووفقاً للمادة الثانية يستحق كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم بصفة دائمة في البحرين مساعدة اجتماعية تمثل دعماً مالياً شهرياً حسب الفئات الثلاث المشار إليها في المادة، وذلك باستحداث مادة جديدة برقم (9 مكرراً) تضاف إلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
وقالت اللجنة :» إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تتقاضى حالياً (195) ديناراً، في حين أن المشروع بقانون سيخفــــــض المبلــغ إلى (150) دينــاراً.
والأسر المكونة من 4 أشخاص تستحق حالياً (170) ديناراً والمشروع سيخفض المبلغ إلى (150) ديناراً، كما أن الأسرة المكونة من 6 أفراد تستحق حالياً (220) ديناراً وبموجب المشروع الجديد ستستحق (200) دينار فقط، كما أن الأسرة المكونة من 7 أفراد تستحق حالياً (245) ديناراً في حين أنه بموجب المشروع المقترح سوف يقتصر استحقاقهــا على مبلغ (200) دينــار فقط.