إيهاب أحمد


أوصت لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ويهدف مرسوم القانون المؤلف من 6 مواد إلى:
1. جعل المجلس الأعلى للصحة السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
2. إلغاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ليحل محله المجلس الأعلى للصحة.
3. نقل اختصاص وضع سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة.
4. إلغاء اختصاص الوزير في المتابعة والاعتراض على ما يتعارض من أعمال الهيئة الوطنية مع أحكام القانون أو السياسة المعتمدة أو عدم قيامها بالمهام المنوطة بها بكفاءة وفاعلية.
5. جعل الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ممثلها القانوني.
6. الوزير المسؤول سياسياً عن أعمال الهيئة الوطنية أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، الذي يصدر بتعيينه مرسوم.