أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن غالبية الأنشطة في المملكة تم فتحها للاستثمار إلاّ الموقوف منها بقانون.
وأضاف خلال زيارته لمركزي المستثمرين في بيت التجار ومجمع السيف التجاري أن الوزارة وضعت مؤشرات أداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة لإصدار التراخيص وتحديد هدف معلن يتم متابعته من قبل الوزارة قبل رفعه إلى اللجان الوزارية المختصة للتأكد من سلاسة عمل الأجهزة الحكومية.
وأكد الزياني أن الانتقال إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية بإصداره الرابع وبتقليص عدد الأنشطة إلى 419 نشاطاً ماهو إلاّ دلالة أكيدة على اهتمام الحكومة بتسهيل الإجراءات والاستفادة من الفرص المواتية للاستثمار.
وأوضح أن الوزارة قامت بعدة مبادرات لتطوير القطاع التجاري تسهيلاً للإجراءات الخاصة بالتراخيص ليتمكن المستثمرون من تسجيل شركاتهم بسهولة من خلال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية والاستغناء عن عددٍ من المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص.
وشدد على مضي الحكومة في تعزيز المناخ الاستثماري للمملكة والحفاظ على سمعتها الجيدة في مجال استقطاب الاستثمارات والمشاريع الإقليمية والعالمية المختلفة في ظل البيئة الاستثمارية الملائمة التي تتميز بها والمظلة التشريعية القوية التي تعتمدها المملكة والتي جعلت منها موقعاً جاذباً للاستثمارات.
ونوه بأن نظام التراخيص التجارية الإلكترونية سهل على المستثمرين تقديم طلباتهم وسرعة الحصول على التراخيص التجارية، حيث إن النظام يعمل على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع، ويتم من خلاله ربط جميع الجهات المرخصة في المملكة.
وقال أمام العاملين في المركزين: «إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والإستراتجيات التي تعتمدها الحكومة تتطلب منا تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين سواء من داخل البحرين أو خارجها، والحرص على الاستجابة لكافة التساؤلات والطلبات التي تقدم لنا لضمان الوصول إلى أفضل مستويات الجودة في هذا الجانب».
واطلع الوزير خلال الزيارة على مستجدات العمل في المركزين والتسهيلات المستمرة التي يقدمانها للمراجعين سواء بشكل إلكتروني «أون لاين» أو عبر المراجعة المباشرة من قبل المستثمرين والمستفيدين من خدماتهما.
وتأتي الزيارة في إطار حرصه على متابعة مستجدات العمل بالوزارة بشكل مباشر وبالأخص في المكاتب الأمامية للوزارة، والوقوف على إجراءات تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.