زهراء حبيب



عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، 5 متهمين بالانضمام لجماعة لها علاقة بإئتلاف 14 فبراير الارهابي، بالسجن 15 سنة للمتهمين الأول والثاني وتغريم كل منهما 100 ألف دينار للارتباط، وسجن المتهمين من الثالث إلى الخامس 5 سنوات، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير التفاصيل، إلى أن التحريات أكدت قيام بعض القيادات لائتلاف 14 فبراير الإرهابي بإعادة إحياء أنشطة التنظيم بتجنيد مجموعة من البحرينيين للقيام بنشاطات التنظيم الإرهابية، مع استخدام وسائل التواصل الحديثة فيما بينهم لإحداث الفوضى وزعزعة الأمن في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول هو أحد قادة التنظيم 14 فبراير الإرهابي، وتدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة من خلال ارتباطه بالقيادات الموجودة خارج البلاد، ويوفر الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، ويدير العديد من أجهزة البلاك بيري للتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر لنقل المواد والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية.
وتواصل المتهم الأول مع المتهمين الثاني والرابع، من أجل تنفيذ أعمال التنظيم وتمويل أفراده بالأموال المستخدمة في الأغراض الإرهابية.
وكلف المتهم الثاني لتوفير المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال الشغب لكافة المجموعات التخريبية، بالإضافة إلى توفير الإعانات والملابس الخاصة بالتنظيم الإرهابي، ومصدر تمويل الجماعات الإرهابية هي الأموال التي يستلمها من القيادات في المتواجدين في الخارج.
ويقود المتهم الثالث عناصر التنظيم لأعمال الشغب والهجمات على رجال الشرطة، بنفسه أو بواسطة غيره ويعطي الأوامر للمتهمين الثاني والرابع.
أما المتهم الرابع فمهمته الجانب الإعلامي من توفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم كونه يملك مطبعة، فيما يقوم الخامس بالعمليات الخاصة في منطقة مقابة، من خلال التواصل مع قيادات التنظيم الموجودة خارج البلاد، بالتنسيق مع المتهم الثالث فهو أحد المنظمين الرئيسيين للمسيرات غير المرخصة والتجمهرات وأعمال الشغب تحت راية التنظيم الإرهابي.
وجاء في تفاصيل أوراق الدعوى، أن المتهم الثاني قام بنقل 7 أسلحة شوزن محلية الصنع من العكر إلى سترة الخارجية، وسلم المتهم الرابع مبلغاً نقدياً واستلم منه مطبوعات خاصة بالجماعة الإرهابية، خلال مارس 2013 بناء على طلب المتهم الأول وكان المتهم الثاني يدفع قيمة المطبوعات كل مرة.
وأشارت الأوراق أن الثابت قيام المتهم الثاني بتمويل الجماعة الإرهابية، واستلامه مبالغ بعملة الريال السعودي وتحويلها إلى دينار، وتوزيعها على عناصر الجماعة الإرهابية، وأن مجموع الإيداعات في حسابه البنكي بلغت 8 آلاف 216 ديناراً والمصروفات 8049 دنانير، ومن أبريل 2013 حتى أغسطس 2014 حول 139 ألف و765 دينارا عن طريق شركة صرافة.
واعترف المتهم الثاني في التحقيقات بنقله أسلحة الشوزن المذكورين سلفاً، وأنه اعتاد على تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال بناء على الأوامر التي يتلقاها عبر الاتصال الهاتفي، وأنه على علاقة مع المتهم الرابع صاحب المطبعة وتفاصيل تلك العلاقة.
وأكد المتهم الرابع في اعترافاته أنه اعتاد على طباعة المطبوعات للجماعة الإرهابية وهو يعلم بأمرها، بناء على طلب من المتهم الأول ويدفع قيمتها المتهم الثاني لأكثر من مرة، وأن المتهم الخامس أحد أعضاء الجماعة الإرهابية وحضر له عدة مرات لاستلام المطبوعات.
وقرر بأنه قام بإيصال بعض المطبوعات لعدة مقابر بالمملكة لإخفائها هناك، وأنه اعتاد على الاشتراك في التجمهرات والمسيرات غير المرخصة المنظمة من الجماعة الإرهابية في منطقة أبوقوة.
وثبت من مستندات مصرف البحرين المركزي أن مجموع التحويلات التي قام بها المتهم الثاني من عملة الريال السعودي إلى الدينار البحريني كانت 139.765.575 دينار.
وأدين المتهمون عن الاتهامات المسندة من قبل النيابة العامة وهي أنهم منذ عام 2012 وحتى 2014. المتهمون جميعاً انضموا مع آخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون، إلى جماعة يتولى المتهم الأول قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وهم يعلمون بهذه الأغراض.
فالمتهمان الأول والثاني جمعا وأعطيا المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى، أموالاً مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً وانتمائهم إليها.
أما المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة النارية ، أسلحة محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.