عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، متهمين بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية بالمولوتوف وحرق الإطارات بالسجن 10 سنوات على 4 متهمين و7 سنوات على متهمين «لم يتما الثامنة عشر».
وبرأت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، ومحسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، متهماً آخر في القضية وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقامت مجموعة من المخربين في 27 ديسمبر 2014، وعددهم يقدر بـ30 شخصاً بحرق إطارات على الدوار القريب من «القلعة» وأغلقوا الشارع، ثم توجهوا إلى مبنى الداخلية وألقوا عبوات مولوتوف على الشرطة ما تسبب بأضرار للسور واحتراق مروحة خاصة بالحراسة المتواجدة في المكان، وصندوق كهرباء، ثم لاذوا بالفرار.
ودلت التحريات إلى أن المتهمين الثاني والثالث، واللذين أقرا باشتراك المتهم الأول، وأقر المتهم الثاني بأنه شارك مع الثالث والرابع والخامس والثامن وآخرين، بينما قرر الرابع بالمحاضر بالمشاركة مع الثالث والخامس والسابع.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم 27 ديسمبر 2014 أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في الإطارات والمروحة المملوكة لوزارة الداخلية وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف.
ونظراً لحداثة سن المتهمين الأول والثالث فإن المحكمة أخذتهما بقسط من الرأفة، فيما برأت المتهم السادس بعد أن أقر أمام النيابة بأنه أعترف بعد أن كان تحت وطأة الضرب، ولدى عرضه على الطبيب الشرعي ثبت تعرضه لإصابات معاصرة لتاريخ حدوث الواقعة، وعليه لا تطمئن المحكمة لإقراره بمحاضر الاستدلالات خاصة وأنه اعتصم بالإنكار في التحقيقات وأمام المحكمة.