وافقت لجنة الشؤون التشريعية النيابية على حصر عمل لجان التحقيق في أربعة أشهر وحذف حق المجلس في التمديد، مقررة حصر عضوية لجان التحقيق في سبعة أعضاء شريطة وجود مقدمي المقترح في اللجنة، كما حددت أسبوعاً لتقديم اللجنة نتيجة التحقيق مبررات تجاوز المدة المحددة التحقيق.
وكانت «الوطن» أثارت في 7 مارس الحالي في تقرير صحافي مسألة بطلان لجان التحقيق النيابية بسبب تجاوزها المدة القانونية، ما أدى إلى ضجة بين النواب حول جدوى عمل لجان التحقيق رغم بطلانها ودفع لتحريك المقترحات.
وأعطت التعديلات الحق لثلاثة نواب في تقديم طلب التحقيق بدل 5 أعضاء المعمول به حالياً، وأوجبت على الجهات المختصة التعاون وتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات.