إيهاب أحمد


كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن توجه الوزارة لقصر رخص سيارات الأجرة على الشركات وتقليص رخص الأفراد تدريجياً.
وقال رداً على سؤال النائب عادل العسومي حول سياسات الوزارة لدعم قطاع سواق سيارات الأجرة إن عدد سواق النقل العام «سيارات الأجرة» في البحرين حالياً بلغ 968 سائقاً بحرينيين».
وأضاف: «تعمل بالبحرين حالياً أربع شركات بنظام الأجرة والأجرة تحت الطلب، كما تم الترخيص مؤخراً لشركتين جديدتين»، لافتاً إلى أن عد سيارات الأجرة بالشركات العاملة في قطاع سيارات الأجرة وصل إلى 264 سيارة
وفصل الوزير :» تعمل الشركة العربية لسيارات الأجرة بنظام الأجرة والأجرة تحت الطلب، فيما تعمل شركتا بحرين ليمو والخدمة السريعة للسيارات بنظام الأجرة تحت الطلب».
وأضاف: «رخصنا لشركتين هما (واصل) التي تعمل بنظام الأجرة ونظام الأجرة تحت الطلب وشركة (سيتي تاكسي) التي تعمل بنظام الأجرة تحت الطلب ويصل عدد سيارتهما إلى 116 سيارة».
مؤكداً أن جميع سائقي سيارات الأجرة المرخصين بحرينين فيما توظف الشركات سواق أجرة أجانب مع الالتزام بنسب البحرنة.
وقال الوزير رداً على سؤال عن سبب وقف إصدار رخص الأفراد لسيارات الأجرة للبحريين: «إن الإدارة العامة للمرور أوقفت الرخص من سنين لمنع تزاحم الأفراد على العمل في هذا المجال».
وبين: لن يتم صرف أو تجديد رخص قيادة سيارات الأجرة في حال عدم امتلاك الفرد لترخيص مزاولة نشاط سيارة أجرة أو عدم عمله لدى شركة مرخصة وذلك لتقليل عدد الرخص الممنوحة للأفراد تماشياً مع توجهات الوزارة في قصر إصدار رخص أنشطة النقل العام على الشركات والمؤسسات تدريجياً مع حماية الأفراد المزاولين للنشاط حالياً».
ووفقاً للوزير فبإمكان أصحاب رخص سيارات الأجرة تداولها بالبيع أو التحويل وفق ضوابط بعد أخذ موافقة الوزارة.
وعن إجرءات الحصول على رخص سيارات الأجرة قال الوزير: «إن الوزارة تسمح بالحصول على رخصة سيارات الأجرة متى توفرت فرص عمل لدى الشركات المرخصة». وعاد الوزير ليكرر: «إن الوزارة تتجه لقصر أنشطة النقل العام على الشركات ولن يتم منح أي تراخيص سيارة أجرة جديدة للأفراد ما لم تقض الحاجة بذلك».
وقال: «بإمكان الأفراد الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات في حال وجود فرص عمل».
وعن شروط السماح بترخيص خدمة شبكة الاتصال الموحد لسيارات الأجرة، قال الوزير: «إن وزارة المواصلات والاتصالات تنمح ترخيص لـ 114 نشاط نقل بري فقط في الوقت الحالي وكل من يرغب في الحصول على مركز اتصال موحد، فإن عليه مراعاة أن تكون شركته مرخصة ومقيدة في السجل التجاري». واستدرك الوزير: «ستسمح الوزارة للأفراد بالاستعانة بمركز اتصال موحد لتسهيل الحصول على زبائن».
وعن جهود الوزارة في تنظيم السوق قال: «تم إنشاء قسم للتفتيش بإدارة تنظيم النقل البري بالوزراة وقد رصدنا
العديد من المخالفات، حيث تم خلال الستة أشهر الماضية رصد حوالي 70 شخصاً يقومون بنقل الركاب بأجر دون ترخيص وتم تسفير 50 منهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمروروالجهات المختصة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لمنح تراخيص جديدة لشركات لتلبي حاجة السوق وفق دراسات دورية للوزارة.