زهراء حبيب



أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حكم حبس الشخصية المعروفة لمدة سنتين عن تهمة إصدار شيكين دون رصيد تصل قيمتهما لربع مليون دينار لأحد البنوك.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدان تهمة أنه أعطى بسوء نية عام 2012 شيكين وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ.
وأدانته محكمة أول درجة في جلسة 24 مارس 2015 بحبسه لمدة سنتين وكفالة 5 آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلامصاريف، إذ طالب المجني عليه تعويضاً مؤقتاً 5010 دنانير والحجز على حسابات المدان البنكية والعقارية.
ورفعت الدعوى ضد المدان بعد أن تقدم مندوب أحد البنوك المعروفة ببلاغ ضده لتقديمه شيكين لصالح البنك، ليتم إيداعه في حساب أحد الزبائن إثر وجود مطالبات مالية للبنك، وكان قيمة الشيك الأول تصل إلى 125 ألف دينار والثاني 250 ألفاً، وعندما حان موعد صرف الشيكين اتضح بأن الحساب دون رصيد كافٍ.
فيما أنكر المدان تلك الواقعة، اذ قال بأن حرر الشيكين كضمان مقابل الحصول على بعض التسهيلات التي حصل عليها من البنك، مبدياً استعداده لسداد المبلغ على الفور شريطة أن يعيد البنك مبناه الخاص الذي تم رهنه كضمان.
وطعن الشخصية المعروفة على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم.