{{ article.article_title }}

قال النائب أسامة الخاجة إنه انتهى مؤخراً من صياغة مشروع بقانون يقضي بإدراج جميع موظفي أجهزة الدولة المتعاملين في الشؤون المالية والمحاسبة والتفتيش والمناقصات والعقود تحت بند قانون الكشف عن الذمة المالية لضمان توسيع قاعدته ليشمل كافة الموظفين المتعاملين بالمال العام وليس فقط كبار المسؤولين في المملكة كما هو الحال في القانون الحالي، لافتاً إلى أن المشروع يحفظ المال العام ومحاسبة من تسوّل له نفسه في تبديده أو استغلاله من وراء منصبه.
وأكد الخاجة أن دوافع تقدمه بالمقترح جاءت في أعقاب رأي المحكمة الدستورية حول قانون الكشف عن الذمة المالية المعروف باسم «من أين لك هذا؟» الذي يساير التوجه الدولي الهادف إلى ردع الفساد واستغلال النفوذ وتعزيز النزاهة والمسائلة في إدارة الشأن العام، مشيراً إلى أن تصديقه يكرس مبدأ الشفافية والمسؤولية في العهد الإصلاحي المتجدد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن رفض المحكمة الدستورية الأرفع قضائياً طعناً تقدّم به مجلس الشورى مؤخراً على بعض مواد قانون «من أين لك هذا؟» يضع الجميع بشخوصهم أمام القضاء لما تحصلّوا عليه من كسب غير مشروع أو إدلاء بمعلومات غير صحيحة أو غير ذلك من الجرائم المنصوص عليها في القانون، مشيراً إلى أن القانون جاء ضمن توجه الحكومة لمحاربة الفساد ومنظميه وإضافة قوية لمسيرة العمل الإصلاحي خصوصاً أن القانون بمثابة المرجع للتأكد من نزاهة أي مسؤول يعمل في مؤسسات الدولة عن طريق تبيان مدى نزاهته في التعامل مع أموال الدولة وأملاكها.
وأشار إلى أن الآلية الحقيقية لكشف الذمم سيستفيد منه الجميع لحفظ المال العام دون تصريف أو تبديد وسيضع مسؤولية أمام أعين الرقابة وبالتالي سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين، مبيناً أن عصر المسؤول فوق العادة قد ولى وجاء الآن عصر الشفافية والمسؤولية.
ونوه بأن القانون جاء نتيجة لمطالبات عديدة من أطراف عديدة وتأكيداً على مبدأ لا أحد فوق القانون وتعديه يمثل خطاً أحمر لا يجب تجاوزه ليشمل كافة المسؤولين بالدولة لأنهم من عامة الشعب في نهاية الطريق ويمثل فاصلة في عهد دول القانون التي يقودها الملك لإقرار الشفافية والموضوعية بالمملكة.