أكدت جمعية كرامة لحقوق الإنسان أن استخدام التجويع والحصار كسلاح يعد جريمة من جرائم الحرب الخاضعة لولاية المحكمة الجنائية الدولية بحسب القانون الإنساني الدولي، منتقدة بشدة الحصار المفروض على مدينة الفلوجة العراقية والقصف واستهداف المدنيين من قبل الجيش والميليشيات ما أدى إلى جرائم وانتهاكات مروعة بحق العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ. حيث تنص الفقرة 25 من المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على أن تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقات جنيف يعد جريمة من جرائم الحرب. وهو ما يجعل الحكومة العراقية بزعامة حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة متهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أكثر من ذلك، يعد حصار السكان المدنيين وبحسب القانون الدولي الإنساني جريمة إبادة جماعية وفقاً لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تشير إلى أن الإبادة الجماعية هي أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً.. وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكاً كلياً أو جزئياً. وهو ما نجده واضحاً في حصار أهالي مدينة الفلوجة منذ فترة طويلة للتجويع والحصار ومنع الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية اللازمة لاستمرار الأشخاص على قيد الحياة.
ولقد نصت المادة (54/ 1/ 2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام1977 لاتفاقية لاهاي للعام 1907 بشأن قانون الحرب، على حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن أن استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة وصول مواد الإغاثة بشكل متعمد، يعد جريمة حرب طبقاً للمادة (8/2 /ب/xxv) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن حصار مدينة الفلوجة يعد جريمة إبادة جماعية حسب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1951، بحسب المادة الثانية الفقرة (ج).
إن حصار الفلوجة أدى إلى تسجيل حالات وفيات عديدة بسبب نقص التغذية والأدوية وحليب الأطفال فضلاً عن القتلى جراء قصف الطائرات والمدافع والصواريخ والقنابل حيث وصلت أعداد القتلى إلى أكثر من 3400 شخص بحسب بعض الإحصاءات. وأدى نقص الدواء وعدم تمكين من المرضى على الحصول على أدويتهم والخدمات الطبية التي يحتاجونها إلى وفاة العديد منهم، خاصة المصابين منهم بأمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي وغيره.
وطالبت كرامة من مجلس الأمن التدخل الفوري من أجل رفع الحصار عن الفلوجة وتوفير الغذاء والأدوية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لتسهيل خروجهم من مناطق النزاع وحمايتهم من بطش الجيش وميليشيات الحشد الشعبي وداعش، والطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح ملف جرائم الحرب بمدينة الفلوجة.