ريم الجودر



قدر متعاملون في القطاع العقاري نسبة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري ما بين 120 إلى 140 مليون دينار وذلك على الرغم من تقلبات الأسعار، واصفينها بالنسبة الجيدة مع إمكانيات المملكة.
وقالوا في تصريح خاص لـ»الوطن»، إنه من المتوقع أن تتخطى التداولات العقارية حاجز الـ400 مليون دينار مع الوصول إلى النصف الأول من 2016.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري في المملكة جيد في ظل توفر السيولة من خلال استمرار البنوك في منح القروض العقارية وتحقيق مشاريعها العقارية أرباحاً جيدة.
من جانب آخر، دعت جمعية البحرين العقارية إلى أهمية تحريك بعض الملفات العقارية التي تهم قطاع العقار والإنشاءات في البحرين وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: «مع نهايات العام 2015 وبدايات 2016 كانت الحركة العقارية متقاربة مع الأزمة العالمية مع هبوط أسعار النفط وتأثير هذه الأزمة على حركة العقار».
وأضاف أن البحرين كبقية الدول حيث بدأت حركة ونمو الاستثمارات العقارية تتأثر بشكل طفيف وإن كانت الأسعار لم تتغير حتى الآن».
ولفت الأهلي إلى أن معظم الأسعار تقريباً لم تتأثر وبالأخص أسعار الأراضي السكنية التي تعتبر محرك السوق العقاري المحلي مع العلم أن هناك مفاوضات أثناء أي عملية عقارية بين البائع والمشتري من أجل انخفاض القيمة التقديرية للشراء.
وأكد أن هذه المفاوضات تعتبر من الأمور البديهية وعادة يتم التفاوض بين الطرفين على نسبة الانخفاض بين 5 إلى 10% في سعر العقار وهذا ليس مؤشراً لهبوط الأسعار وبالأخص في المشاريع السكنية المنخفضة.
وأردف «نعم هناك تردد في شراء العقارات الاستثمارية من قبل البعض رغم توفر السيولة النقدية لكن المستثمرين بانتظار حركة الأسواق العقارية المحلية والعالمية».
وعن حجم التداولات بالربع الأول، قال الأهلي: «حسب تقديراتنا فإنها لا تقل عن 120 مليون دينار ويمكن أن تتجاوز هذا الرقم وتصل إلى 140 مليون دينار تقريباً على الرغم من تقلبات الأسواق العقارية».
وأكد أن هذه المعدلات تعتبر جيدة وتناسب إمكانيات الاستثمارات العقارية بالمملكة، داعياً جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى إصدار تقارير ربع سنوية من قبل الجهات الرسمية عن إحصاءات القطاع العقاري في المملكة.
وزاد «نتوقع تجاوز معدلات التداول العقاري 400 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مع استقرار أسعار النفط خلال الأشهر الـ3 المقبلة وهو ما نراه واضحاً من خلال الارتفاع التدريجي للأسعار والاستقرار السياسي في دول المنطقة».
وقال إن أكثر الأنشطة العقارية في البحرين تتركز حالياً على بيع المخططات والأرضي السكنية والفلل والشقق للمواطنين والمقيمين بأسعار لا تتجاوز الـ35 ألف دينار للشقق و110 آلاف للبيوت السكنية.
وأوضح أن هناك العديد من المشاريع التطويرية الأخرى في مختلف المحافظات منها ما تم طرحه والآخر سيطرح خلال معرض عقاري تستضيفه البحرين أبريل المقبل.
ولفت إلى أن المعرض يعتبر مؤشراً حقيقياً وإيجابياً ويؤكد تطور الحركة العقارية في المملكة وأن الأزمات قد تكون سبباً في تعديل وضيعات بعض الأسعار المرتفعة قليلاً بما يتماشى مع حاجة المواطن.
وأكد أن الجمعية تطالب بتحريك بعض الملفات العقارية التي تهم القطاع العقارات والإنشاءات حيث تم طرح بعض المعوقات التي نأمل إيجاد الحلول السريعة لها.
وأضاف أن من أهم تلك المعوقات موضوع التقسيم والتخطيط وإجراءات التخطيط من قبل وزارة البلديات والتخطيط العمراني ولجنة الفرز التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، إلى جانب تأخير تراخيص البناء واختلاف الأنظمة والقوانين من محافظة إلى أخرى، بجانب التغيير المفاجئ والمتكرر لتصنيف بعض العقارات في مختلف المناطق، ما أثر سلباً على أصحاب العقارات من المستثمرين والمواطنين.
من جانبه قال المدير العام لشركة «عقارات التساهل» أحمد الريس: «بحسب ما تشهده البحرين من وضع آمن ومستقر وبيئة صالحة للاستثمار العقاري فلم تتأثر التداولات العقارية بأي أسباب خارجية».
وأضاف «من المهم القول إن نشاط التداول العقاري مستمر وفي اطراد، وكما أن التداولات العقارية تمثلت بوجه خاص في العقارات السكنية والمباني التجارية والاستثمارية ما أسهم في جذب العديد من المستثمرين العقاريين للمملكة خلال فترة قياسية».
بدوره قال المدير العام لمجموعة «غرناطة العقارية» حسن مشيمع: «بالنظر إلى انعكاسات التداول العقاري على أداء الشركات العقارية خلال الربع الأول 2015 نجد بروز نوع من التخوف لدى الملاك العقاريين».
وأوضح أنه «رغم بعض التأثيرات السلبية التي برزت في الاقتصاد، إلا أن الملاك لم يقوموا بتخفيض أسعار العقارات خوفاً من الخسائر، كذلك حصل نوع من تصحيح الأوضاع والمتداخلين في القطاع أخذوا في الاضمحلال، ما يسهم بشكل جيد في حفظ حقوق المتداولين الرسميين».
وتابع: «على الرغم من التأثيرات السلبية إلا أن القطاع العقاري في المملكة مازال بخير في ظل محافظته على السيولة المالية، كون البنوك مازالت تمنح قروضاً عقارية وتحقق مشاريعها العقارية أيضاً أرباحاً جيدة».