أنا موظف متقاعد من الحكومة، لدي قارب صيد أعمل من خلاله في مجال الصيد، وقمت باستئجار موقف أرضي «للطراد» خارج الماء في فرضة الدور، وكانت الرسوم حينها 130 ديناراً. بعد سنة قامت الشركة المسؤولة برفع الرسوم على البحارة إلى 150، ورضينا بالأمر لأن الزيادة كانت بسيطة، ولكن في عام 2015 قامت الشركة أيضاً برفع الرسوم بشكل إضافي بحجة عمل تعديلات في الفرضة وتوفير المزيد من الخدمات، ووصل السعر إلى 199 ديناراً. أنا واحد من العديد من البحارة المتضررين من هذا الارتفاع الكبير في السعر، ولكن الضربة الموجعة الأكبر كانت عندما قامت الشركة بإبلاغي هذا العام بوجوب التجديد، وقد ظننت أن المبلغ سيكون كما هو العام الماضي وهو 199، ولكنهم قالوا لي بأنه يتوجب علي دفع 275 ديناراً، وهو المبلغ الأصلي الذي يجب أن أدفعه، لأنه في العام الماضي قد أعطي لي تخفيض على الرسوم.وسؤالي هو: كيف يعطى لي تخفيض العام الماضي وأنا لا أعلم به، ولماذا قيل لنا حينها إن الرسوم ستكون 199، وكيف يتم رفع الرسوم بهذا الشكل المطرد مراراً وتكراراً دون علم البحارة ودون سابق إنذار؟نحن مجموعة من بحارة الرفاع الشرقي نشكو عدم وجود ساحل خاص بنا من جهة، كما نشكو تعامل الشركة معنا في رفع الإيجار سنة بعد سنة دون وجه حق، ومن خلال هذا المنبر لا يسعنا سوى التوجه بهذا النداء إلى المعنيين، وكلنا أمل في أن نجد حلاً لمشكلتنا، فالشركة لا تراعي مصالحنا، بل تزيد الرسوم دون حسيب ولا رقيب، فمن ينصفنا؟البيانات لدى المحررة