ريم الجودر
رجح عقاريون أن يتراوح إجمالي التداولات العقارية بالربع الأول من العام الجاري ما بين 120 إلى 140 مليون دينار على الرغم من تقلبات الأسعار، وأشاروا إلى أنها «جيدة» مقارنة مع إمكانيات المملكة.
وتوقعوا أن تتخطى التداولات حاجز الـ400 مليون دينار مع الوصول إلى النصف الأول من العام 2016.
وأشاروا في تصريحات إلى «الوطن»، إلى أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر نشيطاً في ظل توفر السيولة مع استمرار البنوك في منح القروض العقارية وتحقيق مشاريعها العقارية أرباحاً جيدة.
من جانب آخر دعت جمعية البحرين العقارية إلى أهمية تحريك بعض الملفات العقارية التي تهم قطاع العقار والإنشاءات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي يأتي من أبرزها المتعلقة بالتقسيم والتخطيط من قبل وزارة البلديات والتخطيط العمراني إلى جانب تأخير تراخيص البناء واختلاف الأنظمة والقوانين من محافظة إلى أخرى.