«إيلاف»: كشف تقرير لمؤسسة «TaxFoundation» للأبحاث أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً في دفع الضرائب من قبل الشركات بنسبة 55% قبل تشاد التي حصلت على المرتبة الثانية بنسبة 40%، فيما أظهر التقرير أن البحرين لا تفرض أي ضريبة على الشركات وحصلت على معدل صفر ضرائب في العام 2015. وعلى الرغم من ذلك، لاتزال الإمارات تدرس مشروع قانون تطبيق الدخل على الشركات، حيث ذكرت وزارة المالية بأنها تدرس ذلك، على أن يتم تطبيقها على المستوى الاتحادي.
كما أنها أجرت منذ عام 2007 دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق والتشاور مع دول الخليج، إذ يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوح بين 3 و5% على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية مع إمكانية استثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما. وأضاف أنها تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة.
وكانت وزارة المالية في الإمارات، أعلنت أن ضريبة القيمة المضافة سيتم بدء تطبيقها خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من عام 2018.