أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زياد الزياني أن «الوزارة» تركز في المقام الأول على تطوير آليات العمل في كافة القطاعات والوصول إلى مستويات متقدمة من التأهيل والحرفية بالنسبة للعاملين فيها.
واجتمع الوزير برئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السيارات محمد المؤيد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات في قطاع السيارات بالمملكة، والبرامج التي تقوم بها الجمعية في الوقت الحاضر، إضافة إلى توجهاتها المستقبلية.
وأكد الزياني على دعم الحكومة ومساندتها لكافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية والأهلية والتي تصب في نهايتها في صالح المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف: «حكومة البحرين تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني ومبادراته ودوره اللافت في تعزيز النمو الاقتصادي، كما تعتبره شريكاً رئيساً في نهضة الاقتصاد الوطني وتقدمه، وهي تعمل بكافة السبل على تقديم التسهيلات اللازمة والمستمرة لضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة».
وأكد أن القوانين والأنظمة التي تعتمدها الحكومة تستهدف بالأساس حماية كافة الأطراف في العمل التجاري والوصول إلى المستوى المطلوب من المهنية والوعي، وتوفر المظلة التشريعية التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل».