إيهاب أحمد
اضطر رئيس مجلس الشورى علي الصالح لتأجيل مشروع قانون يسمح بتعدد العضوية في الجمعيات الأهلية بعد خلاف بين الأعضاء حول قبول مبدأ التعدد.
وطالب الصالح من الأعضاء أمس بتزويد لجنة الخدمات بتعديلاتهم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وتنص المادة (60) – الفقرة الثانية من مشروع القانون على «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد»، فيما نصت المادة الثانية الفقرة الأخيرة من المادة (4) على «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة».
ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، ورفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة.
وانتقدت سوسن تقوي تقرير لجنة الخدمات قائلة: «إن اللجنة تريد رفع الحظر والابقاء على الحظر في ذات الوقت ولم نفهم ما تريده».
وطالبت بإبقاء حظر الجمع بين أكثر من عضوية لمنع تكرار للشخصيات والحد من مشاركة الشباب. وقالت: «أين استثمار الطاقات مع بقاء «الديناصورات» في مؤسسات المجتمع المدني، ولابد من تطبيق ذات المبدأ الذي طبق في فصل المنبر عن الجمعية السياسية».
فيما اعتبر جمال فخرو أن اللجنة خرجت بخلاف ما تم الاتفاق عليه في المجلس عند مناقشة الموضوع . من جهته تطرق د.سعيد اليماني إلى صعوبة منع تعددية تكرار العضوية، موضحاً: «إن العاملين في الأندية هم في الأصل موظفون ينتمون لجمعيات كأن يكونوا أطباء أو مهندسين، وبالتالي سنفرغ مجالس الأندية من الكفاءات». مطالباً بفصل الجمعيات الأهلية عن الأندية.