إيهاب أحمدرفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب». فيما أكدت الحكومة الاستمرار في دراسة الضمان الاجتماعيضمن مبادرة إعادة توجيه الدعم المادي والنقدي لمستحقيه.ويتألف مشروع القانون المرفوض من ثلاث مواد الأولى تقضي بألا يقل الحد الأدنى للمساعدات المالية الاجتماعية عن 100 دينار للفرد، و 150ديناراً للأسرة التي يقل أفرادها عن خمسة و200 دينار للأسرة التي يزيد أفرادها عن خمسة. فيما اشترطت المادة الثانية إقامة رب الأسرة بصفة دائمة في البحرين لاستحقاق المساعدة . وتساءلت دلال الزايد عن مستجدات ما أعلن من إعادة دراسة الضمان الاجتماعي، فيما طلب أحمد بهزاد بيان مبررات رفض النواب مشروع القانون رغم تقدمه به.وأرجع رئيس مجلس الشورى علي الصالح رفض النواب إلى وجود امتيازات أكبر في التعديلات التي طبقت في 2013 تفوق المقترح بمشروع القانون.يشار إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي في 2013 قضت بمنح مساعدة 120 دينار شهرياً للأسرة المكونة من فردين وإضافة 25 ديناراً حال زيادة عدد أفراد الأسرة، فيما كانت المساعدات لا تتعدى مائة دينار للأسرة من فردين ومائة وخمسين دينار للأسرة التي يقل أفرادها عن خمسة ومائتين دينار للأسرة التي تزيد عن ذلك.وبينت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب في ردها على سؤال الزايد أن دراسة الضمان الاجتماعي مستمرة وأن العمل جار لإعادة توجيه الدعم المادي والنقدي لمستحقيه.