وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري يهدف إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلاً عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري.
وأقر المجلس، خلال جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على إصدار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات بهدف تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض فائق السرعة.