حذيفة إبراهيم


قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن طيران الخليج تعتزم رفع عدد الخطوط التشغيلية لها من 39 محطة حالياً إلى 62 محطة في العام 2024، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطائرات سيكون 45 طائرة حينها.
وأوضح رداً على سؤال للنائب جلال كاظم حول القيمة الإجمالية لصفقة طيران الخليج لشراء الطائرات الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً بمعرض البحرين الدولي للطيران، إلى أن إجمالي قيمة صفقتي شركة طيران الخليج المعدلتين تبلغ 2.9 مليار دينار بحريني حسب الأسعار المعلمة من قبل شركتي إيرباص وبوينغ، فيما سيتم تعديل السعر بحسب المواصفات النهائية والتضخم المالي، والأسعار ستخضع لعدد من أنواع التخفيض عند استلام الطائرات.
وأكد وزير المواصلات، أن طيران الخليج تسعى من خلال تعديل الصفقة إلى كلفة تشغيلية أقل، والتوسع التدريجي في عدد طائرات الأسطول خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أنه لو لم يتم تعديل تلك الصفقات، لكبدت الشركة تكاليف تشغيلية باهظة من حيث قطع الغيار والصيانة، وطاقم الطيران، نظراً لتشغيل أسطول معد يتألف من عدة أنواع من الطائرات.
وأشار إلى أن عوائد هائلة مرجوة من التعديلات المذكورة من حيث التمكن من تشغيل أسطول مبسط بالقدر الممكن، وذلك لتخفيض خسائر الشركة المالية، والوصول إلى نقطة التعادل.
وأشار إلى إن الشركة ستعتمد على نفس أسلوب التمويل الذي اعتمدته للطائرات الحالية بالأسطول، إذ سيكون تمويل نصف أعداد الطائرات الجديدة عن طريق قروض طويلة الأجل (12-20) سنة، مضمونة بملكية الطائرة التي تم أخذ القرض لتمويلها، وتكون الطائرة ملكاً للمؤسسة أو البنك الذي دفع سعرها لحين انتهاء الأقساط وانتقال ملكيتها لطيران الخليج.
وقال إن النصف الثاني من الطائرات سيكون عن طريق بيع الشركة تلك الطائرات للمؤسسات والبنوك، وإيجارها بعقد يمتد من (8-15) سنة حسب نوعية الطائرة، مشدداً على أن جميع هذه العمليات تخضع لإجراءات مجلس المناقصات والمزايدات.
وحول التخلص من الطائرات الحالية، أكد وزير المواصلات أنه سيتم تسليم ملكيتها بعد انتهاء فترة الإيجار كما ينص عقد الإيجار للطائرات المملوكة للبنوك والمؤسسات، فيما سيتم تسليم الطائرات المملوكة بالكامل عن طريق المزايد من خلال مجلس المناقصات والمزايدات.
وأكد أن أعداد الإداريين المطلوبين لتشغيل الشركة قليلة جداً نظراً لاستخدام الأنظمة الآلية، إلا أنه ستكون هناك زيادة سنوية في أعداد الموظفين المطلوبين، بحسب نسبة الزيادة في أعداد الطائرات والرحلات.
وسيبلغ إجمالي عدد الطائرات 45 طائرة، منها 16 من نوع بوينغ 9-787، و17 طائرة من طراز A321neo، و12 طائرة من طراز A320neo، مشيراً إلى أن الخطة العامة للاستفادة المثلى من هذه الطائرات هو استبدال الطائرات الكبيرة القديمة التي يصل عمرها إلى 19 و20 سنة، نظراً لكلفتها العالية في التشغيل.
وأشار إلى وجود عقود وقعت مع الشركة خلال عامي 2008-2009، لشراء 24 طائرة من طراز بوينغ 8-787، وتم إلغاء طلب عدد 8 طائرات من العام 2011-2012، ليصبح العقد 16 طائرة فقط، فيما استبدلت طيران الخليج تلك الطائرات بالطراز الجديد بوينغ 8-787، نظراً لزيادة السعة الاستيعابية والمدى الطويل الذي يتميز به الطراز الثاني من الطائرات، الأمر الذي يؤدي لتلبية متطلبات السوق مع إعطاء المرونة لتشغيلها على الشبكة المستقبلية.
وأكد أن هناك عقداً آخر موقعاً منذ 2008، لعدد 20 طائرة من طراز إيرباص A330، وتم إجراء تعديل على العقد خلال السنوات الماضية ليصبح العقد ملزماً لشراء 6 طائرات من طراز A330، و10 طائرات من طراز A320neo، إذ تم الاتفاق على إلغاء الطائرات من طراز A330، وتحويلها إلى 17 طائرة من طراز A321neo، و12 طائرة من طراز A320neo.
وينتظر أن تستلم طيران الخليج 5 طائرات بوينغ 9-787، خلال عام 2018، وطائرتين في 2019، و3 طائرات في 2020، و4 طائرات عام 2023، وطائرتين في 2024. أما طائرات A321neo، فسيتم استلام 4 طائرات في العام 2020، و3 طائرات في العام 2021، و5 طائرات عام 2022، و5 طائرات عام 2023.
كما سيتم استلام طائرتين من نوع A320neo عام 2018، و4 طائرات عام 2019، و3 طائرات عام 2021، و3 طائرات عام 2022.