أجل مجلس النواب أمس التصويت على تعديل المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بزيادة الأسئلة لكل نائب في دور الانعقاد لمدة أسبوعين، بعد طلب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية علي العطيش سحبه للمزيد من الدراسة، فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إنه خلال 14 دوراً منذ بداية الفصل التشريعي الأول ورد الحكومة 1910 أسئلة، بمعنى طرح 136 سؤالاً في كل دور انعقاد، و3.5 سؤال لكل نائب في الدور الواحد.
وأشار إلى أن الأصل في اللائحة هو 7 أسئلة في دور الانعقاد لكل عضو، ولو أخذ كل نائب حقه في الأسئلة، لأصبح 480 سؤالاً يرد الحكومة في عام، وإذا ما تمت الموافقة على الزيادة فتزداد عدد الأسئلة إلى 200 سؤال زيادة عن الحالي. وتابع أن مدة الأسئلة نصف ساعة من وقت المجلس، إلا أن الوقت دائماً لا يكفي، ولم تخل جلسة من طلبات الرئاسة التمديد لعدم كفاية المدة. وأكد ورود 50 سؤالاً من المجلس منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وهناك 17 سؤالاً أخرى قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي متعلقة بالوزراء.
وتابع أنه لو نظرنا إلى معدل الأسئلة، يظهر بأن العدد الحالي سؤال شهرياً لكل نائب عدد كاف حفاظاً على وقت المجلس للنظر في أدوات رقابية أخرى، وغيرها من الأدوات التشريعية والرقابية التي يحتاجها المجلس حفاظاً على وقته.
وطالب اللجنة باسترداد تقريرها وإعادته مع التمسك بالنص الأصلي، مشيراً إلى أن تقديم النائب 12 سؤالاً في دور الانعقاد كثير، والتعديل المقترح خلال الجلسة بألا يزيد عدد الأسئلة لكل نائب عن سؤالين لكل منهم يعني وجود 14 سؤالاً من كل نائب في دور الانعقاد، وهو ما يعني مخالفته للنص الأصلي.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي العطيش، أن أداة السؤال لا يمكن استخدامها بالشكل المثالي بسبب النص الوارد بتحديد سؤال لكل شهر، مشيراً إلى أن 12 سؤالاً في دور الانعقاد أمر أفضل.
وأشار النائب عبدالرحمن بومجيد، أن المادة 137 الحالية كافية، ولكن قد يأتي نائب ويطرح 12 سؤالاً خلال يوم واحد على الوزراء.