حذيفة إبراهيمكشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن سعي الحكومة حالياً لوضع مشروع صندوق جديد «توازن» بدلاً عن صندوق «الأجيال القادمة». مشيراً إلى أن الصندوق يسعى للاستفادة من الأموال التي فيه خلال أوقات انخفاض أسعار النفط، فيما يضاف إليه في حال وجود وفرة الأسعار، كما هو مطبقاً في بعض الدول. فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة.وقال وزير المالية رداً على استفسارات النواب «إن توزيع المخاطر في الاستثمار مهم جداً، ووجود بعض الأموال في بنوك البحرين، وأخرى في خارجها أمر إيجابي وليس سلبياً، إذ تذهب تلك في إقراض القطاع الخاص، وتساهم في النشاط الاقتصادي، كما إن أسعار الأراضي لم تتغير، والسوق بشكل عام محافظ على تماسكه، بسبب وضع البنوك الجيد». مشيراً إلى وجود تصورات للفترة المقبلة لصندوق الأجيال منها المقترح بقانون من النواب بإزالة شرط 40 دولاراً الحد الأدنى لاستقطاع دولار منها لصندوق الأجيال.وحول ارتفاع التكلفة التشغيلية للصندوق، أكد وزير المالية أن المشرع أراد أن يكون الصندوق تحت إدارة وزارة المالية، إلا أن ديوان الرقابة رأى ضرورة أن تكون مصاريف الصندوق من الصندوق نفسه، لذا فإن هناك ارتفاعاً في المصروفات بالحسابات الختامية، حيث تحولت من وزارة المالية إلى الصندوق.وقال وزير المالية بشأن فكرة المبنى التجاري الذي يعتزم الصندوق بناؤه «إن الفكرة منه استثمارات مادية في البحرين وليس حول العالم». مشدداً على أن «المالية» تدير الصندوق بتحفظ شديد، ولا توجد أي خسارة، رغم أن التحدي خلال العامين الآخرين كان كبيراً جداً. وتابع «الهدف من المبنى مادي بحت، وأن يرى المواطن أموال هذا الصندوق أمام عينيه». من جانبه قال النائب عبدالرحمن بوعلي إن المطلوب من القائمين على الصندوق أن يساهموا في تنمية الإيرادات من خلال الاستثمار، وأن يعملون في البنوك المحلية والشركات الأجنبية. وأضاف «طرحنا أكثر من مرة مقترحاً ليكون هناك فريق عمل من مختلف الجهات لصندوق الأجيال القادمة». من جانبه، دعا النائب عادل العسومي إلى ضخ حسابات الصندوق للاستثمار داخل البحرين، بغرض إنعاش السوق. مؤكداً أن الحصول على فوائد بسيطة من عوائد البنوك أمر غير مقبول، كون الصندوق وجد لخدمة الاقتصاد الوطني. فيما أشار النائب أحمد قراطة إلى أن موجودات الصندوق قرابة نصف مليار دولار، إلا أن العائد لا يزيد عن 2%، والمصروفات التشغيلية له كبيرة جداً.وقال مقرر اللجنة المالية النائب علي بوفرسن، إن العائد من استثمارات الإيداعات للصندوق بلغت 1.7% ، واللجنة توصي أن يكون هناك الاستثمار في التصنيفات عالية الأمان ومتوسطة الأمان، والابتعاد عن الاستثمار في المشاريع ذات التصنيف المنخفض الأمان. من جانبه، طالب النائب نبيل البلوشي بأن تكون الاستثمارات في الصندوق موافقة للشريعة الإسلامية، لتحل عليها البركة.