{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم



احتدم النقاش في مجلس النواب أمس، بعد مناقشة المرسوم بقانون الموافقة على اتفاقية «السيداو»، والذي أدرجه الرئيس استدراكياً مساء أمس الأول، فيما وافق مجلس النواب على تمديد عمل لجنة المرأة والطفل أسبوعاً واحداً لإعداد التقرير النهائي.
وأكد الرئيس أحمد الملا أن التقرير كان من المفترض أن يسلم بتاريخ 22 الجاري لهيئة المكتب، إلا أن ذلك لم يحدث، مشيراً إلى أن التقرير المقدم من الرئاسة لا يحتاج لمقرر لكونه مقدم من الرئاسة.
وقال النائب عادل العسومي إن هناك توافقاً من النواب على منح اللجنة مدة أسبوع، إلا أن مقترحاً قدمه النائب أنس بوهندي بتمديد اللجنة لمدة أسبوعين أحدث شقاً بين النواب، ما أدى لصراخ وتراشق بالاتهامات بين أعضاء المجلس، واضطر الملا لرفع الجلسة ربع ساعة للتداول.
وبعد الاستراحة، أكد الرئيس أحمد الملا، أن الجميع تهمه مصلحة البحرين، ومتوافقين على هذا الموضوع، ولذا يجب إنهاء الموضوع.
وصوت غالبية أعضاء مجلس النواب بالموافقة على منح اللجنة مدة أسبوع فقط، فيما عبر النائب جمال بوحسن عن استيائه من تصريحات منشورة لإحدى عضوات لجنة المرأة والطفل، والتي وصفها بأنها «تعدت على الرئاسة»، مطالباً جميع أعضاء المجلس باحترام رئاسته.
وقال عضو اللجنة النائب أنس بوهندي، إن هناك تهميشاً لدور لجنة المرأة والطفل من عدة أطراف، إذ إن هيئة المكتب تأخرت في إرسال الرسائل للجهات المعنية لطلب رأيهم حول التعديلات على القانون، كما إن اللجنة لم تستلم حتى الآن رد وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة، مبيناً أنه لا يوجد تمثيل داخلي أو خارجي حتى للجنة.
وحاول خلال احتدام النقاش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد تهدئة الأوضاع، مطالباً من النواب «سعة الصدر» واحترام وجهات النظر، كون الجميع في قارب واحد.