أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس نفذ التزاماته تجاه متابعة المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، لافتة إلى أن الموضوع حالياً يقف عند المجلس الوطني ليضطلع بدوره في هذا الشأن بصفته الجهة المسؤولة عن التشريع في البحرين، علماً بأن المجلس الأعلى للمرأة سبق وأن أرسل ملاحظاته ومرئياته إلى جميع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة الخارجية ومجلس النواب. وأوضحت أن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 يتضمن إعادة صياغة تحفظات البحرين على بعض مواد الاتفاقية بشكل إيجابي وليس سحبها، لافتة إلى أن دعم موقف البحرين تجاه تنفيذ التزاماتها الدولية، وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بأوضاع المرأة من خلال إعادة النظر في صياغة بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تمس بسيادة الدولة.وأوضحت أن البحرين مازالت تتحفظ على المادة 9 الفقرة 2 من الاتفاقية والخاصة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، ولن تتمكن من سحب أو تعديل صياغة التحفظ قبل تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بتنظيم حق منح المرأة البحرينية أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية. وذكرت أن البحرين مازالت متمسكة أيضاً بالتحفظ على المادة 29 الفقرة 1 من الاتفاقية بالنسبة للجوء إلى التحكيم وإلى محكمة العدل الدولية لتسوية أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب واحدة من هذه الدول.