{{ article.article_title }}

أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم، أن التغييرات التي شهدتها هيئة المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خطوة مهمة على طريق الإصلاح الصحيح يجب أن تتبعها وبشكل عاجل خطوات أخرى مهمة أيضا في سبيل تصحيح مسار الغرفة الذي انحرف بشكل كبير عن أهدافه الرئيسة خلال العامين الماضيين.
وقال إن الغرفة كيان عريق له سمعته وتاريخه اللذان يفتخر بهما كل تاجر بحريني وهي أول مؤسسة تمارس الديمقراطية في الخليج بأكمله وليس في البحرين فقط، وما تم من تغيير وفقا لآليات الديمقراطية وصحيح القانون ما هو إلا تكريسا لهذا النهج الديمقراطي العريق للغرفة إذ مارست أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة - انتخبها عموم التجار في انتخابات حرة ونزيهة - حقها القانوني الصريح في تغيير بعض زملائهم الذين لم يحالفهم التوفيق في خدمة القطاع، وفتح الباب لآخرين لخدمة التجار وتقديم خبراتهم في خدمة الشارع التجاري.
وأشاد السلوم بوساطة كبار التجار في البحرين الذين تدخلوا لإنقاذ الموقف المتدهور في الغرفة ووضح حد للصراع الدائر داخل مجلس الإدارة، وهو تدخل محمود ساند أصحاب الحق والمنطق وعبر عن رغبة عموم تجار البحرين في إنهاء المشكلة ووضع حد لسيطرة مجموعة بعينها على مقدرات هذا الكيان الكبير، وإنهاء سلسلة عدم التوفيق المستمرة التي صادفت عملهم على مدار العامين الأخيرين على وجه الخصوص.
وتابع «نأمل من أعضاء مجلس الإدارة الذين خرجوا من هيئة المكتب أن يتعاونوا مع زملاءهم بكل إخلاص ويطووا صفحة هذا الملف في الفترة الراهنة إعلاء لمصلحة الغرفة ونزلا على طلب الأغلبية العارمة من أعضاء الجمعية العمومية التي كانت تنوي بكل جدية المضي قدما في هذا الاتجاه وتنفيذه».
وأكد السلوم أن المواقف لا ترتبط بأشخاص ولكنها ترتبط بمصالح عموم تجار البحرين..الانتخابات ليست صكا على بياض ليفعل الشخص المنتخب ما يريده، لكنها صك مشروط بحسن الأداء والنزاهة والشفافية».