الرياض - (بنا): أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن «الهجمات المستمرة لن توقف مركبة التطور والنمو الخليجي»، مشيراً إلى أن «الشريعة الإسلامية، مصدر للكثير من أسس ما أقرته الأمم والشعوب من اتفاقيات ومواثيق تحمي حقوق الإنسان»، مشددا على ان «دول مجلس التعاون لم تكن بعيدة عن هذه الاتفاقات والمواثيق بل عكست ذلك في كافه أنظمتها الأساسية وتشريعاتها الوطنية»، موضحاً أن «الإنجازات الخليجية بمجال حماية حقوق الإنسان عديدة وكبيرة».
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، السفير حمد المري في ندوة نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بعنوان «التصدي للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها» بالرياض أنه «من الملموس حقيقة النمو الذي تصنعه سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة في مجال الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ممثلة في مشاريع التنمية والتعليم والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية».
وذكر أن «سياسات دول مجلس التعاون الاقتصادية، جعلت دول المجلس مظلةً راعية للعديد من مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل لخدمة الإنسان الخليجي في نشاطات مختلفة، ومن بين هذه المؤسسات جمعيات وهيئات حقوق الإنسان، التي كرست الوعي بثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وسارت باتجاه متزن يعكس هوية المواطن الخليجي وثقافته». وأكد أن «الإنجازات الخليجية في مجال حماية حقوق الإنسان عديدة وكبيرة وليس من سبيل لحصرها سوى الإشادة ببعضها ومنها استضافة مملكة البحرين للمحكمة العربية لحقوق الإنسان في 2014 وإقرار إعلان دول مجلس التعاون لحقوق الإنسان في ديسمبر 2014، وكذلك إنشاء بعثتها الدائمة في جنيف والمعنية بحقوق الإنسان». وقال إنه «مازلنا نطمح للمزيد من الأعمال بما يحقق مزيداً من الاستقرار والطمأنينة، والتمتع بالحياة الكريمة للإنسان، وفقاً لآمال وتطلعات المواطن الخليجي، ووفقاً للهوية الإسلامية والثقافية العربية والخليجية، ووفقاً لرغبة قادة دول المجلس». وشدد الزياني في كلمته على أن «هذه الهجمات المستمرة، لن تتمكن حتماً من إيقاف مركبة التطور والنمو الخليجي، بل ستزيدنا قوةً وعزيمةً بإذن الله». وقد حملت أوراق الندوة العديد من العناوين، حيث تضمنت الورقة الأولى «الانتقادات الدولية وكيفية معالجتها»، حيث تم تسليط الضوء على إبراز الانتقادات الدولية التي تمس دول مجلس التعاون، وتناولت والورقة الثانية «دبلوماسية المجتمع المدني وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون»، وحملت الورقة الثالثة عنوان «آليات الرد على الانتقادات الدولية – الطرق والقنوات»، فيما تحدثت الورقة الرابعة عن «مقترح إنشاء فريق لإدارة ومعالجة الحملات التشويهية على دول مجلس التعاون في المحافل الدولية والإقليمية».