تقدمت كتلة التوافق الوطني بعدد من الأسئلة البرلمانية لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، حول حجم استثمارات أموال صندوق التقاعد داخلياً وخارجياً، والخيارات المتعلقة بنظام التكافل، وإجراءات معالجة العجز الاكتواري.
وجاء في نص أسئلة الكتلة: «ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لمراجعة الخيارات المتعلقة بنظام التكافل؟، وما هو حجم استثمارات أموال صندوق التقاعد داخلياً وخارجياً الأرباح والعوائد التي جنتها الصناديق من هذه الاستثمارات خلال الأربع سنوات المنصرمة، وهل هناك استثمارات كبدت الصندوق خسائر خلال الفترة المذكورة، وما هي الخطة الاستثمارية للصندوق؟، وما هي التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية لكفالة استدامة نظام التقاعد؟، وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لمعالجة العجز الاكتواري؟، وما هي الإجراءات المتخذة لدمج الصندوقين وتوحيد المزايا التقاعدية استناداً إلى المرسوم الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ وما سبب تأخير الدمج حتى اللحظة رغم قدم المرسوم؟ مع موافاتنا بالميزات التي سيحصل عليها المتقاعد حال الدمج؟ وهل سيؤثر الدمج على القدرة المالية للصندوق؟.
ويترأس الكتلة النائب عيسى تركي وتضم في عضويتها كل من النواب: أسامة الخاجة، وذياب النعيمي، ومحسن البكري، ومحمد المعرفي.