محرر الشؤون الاقتصادية
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرفية بالبحرين نمو حجم الائتمان المصرفي بنسبة 7% على أساس سنوي كما في نهاية الربع الثالث 2015، وكان هذا النمو أسرع في مجال القروض الشخصية التي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي.
وقال القاسم في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية إن البنوك في البحرين حافظت على تحقيق نتائج قوية في العام 2015 رغم المخاوف الإقليمية بشأن السيولة وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف القاسم: «اتجه النمو في الودائع المصرفية إلى الاعتدال مع نهاية العام الماضي، ونمت ودائع القطاع الخاص، والتي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الودائع بنسبة 3% على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث من 2015، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في البحرين 49% خلال نفس الفترة الزمنية».
وفيما يتعلق بالجمعية قال رئيس مجلس الإدارة: «خلال العام الماضي تم تفعيل التواصل مع الأعضاء للحصول على وجهات نظرهم حول تطور عمل الجمعية واستراتيجيتها وإعادة هيكلتها».
وكشف القاسم أن الجمعية المصرفية ستركز خلال المرحلة القادمة على 3 نقاط رئيسة تتمثل في زيادة التشبيك مع الحكومة والجهات التنظيمية من أجل نقل وجهات نظر البنوك، وإجراء الأبحاث المهمة لقطاع البنوك، وتشجيع الابتكار والنمو في القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى عقد المؤتمرات التي تثمر عن نقاش حقيقي وإحداث تطوير ملموس».
وقال: «سنعمل على مد مظلة الجمعية لتشمل جميع المؤسسات المالية في البحرين..نأمل أن نرى مصارف قطاع التجزئة، والبنوك الإسلامية وشركات التأمين وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى معاً تحت مظلة واحدة منظمة».
وأضاف القاسم: «نسعى إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة، ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وسائر الكيانات المالية والاقتصادية من أجل تعزيز الدور الحيوي الذي ينهض به القطاع المصرفي في البحرين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي قوي».
وأكد أن الجمعية ستواصل العمل على إدخال تحسينات في جميع مفاصل عملها، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من المساهمة الفاعلة من أعضائها.
يشار إلى أن مجلس إدارة جمعية البحرين المصرفية وضع استراتيجية طموحة تهدف لتعزيز دول الجمعية كممثل للمصارف البحرينية، واستعادة ثقة مختلف المصارف وصولاً لوضع تصورات وحلول شاملة للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في البحرين، وتعزيز دور الجمعية كمنسق دائم بين المصارف من جهة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى.
ويقوم الدور الأساسي للجمعية على أن تكون الوسيط الفعال بين القطاع المالي والمصرفي من جهة، والقطاع الحكومي ومصرف البحرين المركزي تحديداً- من جهة أخرى، وبما يعود بالنفع على جميع الأطراف.