أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عن انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط البحرين بالسعودية.
وأوضح، على هامش مشاركته بفعاليات المؤتمر اللوجستي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، أن مشروع جسر الملك حمد ماضٍ بشكل جيد مع قرب تعيين المستشار لإدارة المشروع واستكمال الخطط التفصيلية للجسر.
وبين الرميحي أن أهم ما يميز جسر الملك حمد المرتقب هو مشروع سكة الحديد الخليجي الذي سيربط البحرين بالسعودية من جهة، والبحرين ودول مجلس التعاون الأخرى من جهة ثانية، مما سيساعد على مضاعفة حجم نقل المسافرين والسلع وإحداث نقلة نوعية بقطاع النقل بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الاستثمار بين دول الخليج نما من 15 مليار دولار في 2002 ليصل إلى 125 مليار دولار في أواخر 2014، متوقعاً أن تساهم سكة الحديد الخليجية المرتقبة في مضاعفة الأرقام.
وذكر الرميحي أن قطاع النقل والمواصلات في المملكة نما بنسبة 6% في العام الماضي 2015، ويمثل اليوم ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً اهتمام مجلس التنمية الاقتصادية بتعظيم الاستثمار في القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن أهمية قطاع اللوجستيات بالمملكة تكمن في خلق فرص عمل جيدة للمواطنين، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، إضافة لبناء علاقات وشراكات استثمارية جديدة مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين.