انطلقت أعمال ورشة العمل الوطنية رفيعة المستوى لبرنامج الضمان الصحي الشامل للمملكة، التي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بالشراكة مع البنك الدولي بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الهيئات الحكومية، بهدف وضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج، بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحية. وتأتي الورشة، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن مشروع الضمان الصحي الوطني للمملكة والذي تسعى المملكة لتطبيقه، يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقاً من الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ونوه الشيخ محمد بن عبدالله بما يمثله القطاع الصحي في المملكة من أهمية لكل مواطن ومقيم، وهو أمر استشعرته المملكة منذ زمن بعيد من خلال إيلاء الرعاية الصحية جل اهتمامها، ما بوأها لنيل مراتب متقدمة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يدفع لمواصلة التميز والإبداع في تقديم خدمات هذا القطاع بجودة عالية، من خلال إيجاد العديد من البرامج والمبادرات الطموحة.
وأشار إلى أن عقد الورشة يأتي في إطار مناقشة الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني، لوضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج، بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحية والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عالٍ للجميع، وإفساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
وقال إن الطموح الذي نسعى إليه من تطبيق الضمان الصحي الوطني هو ضرورة تستدعيها عوامل عديده لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة وفق أعلى درجات الجودة والاستدامة، مما يوفر لهم الأساليب العلاجية الأكثر تطوراً محلياً وطبقاً لأرقى المعايير الطبية العالمية، وما تم التوصل إليه في ميدان التكنولوجيا الطبية بما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن جميع ما يتم طرحه ومناقشته سيكون محل اهتمام وإثراء لتجربة الضمان الصحي حال تطبيقه.
وقدم رئيس «الأعلى للصحة»، عرضاً تفصيلياً اشتمل على الركائز الرئيسة التي سيبنى عليها قانون نظام الضمان الصحي، كما استعرض ملامح المنظومة الصحية المستقبلية المقترحة والتي ستكون من أهم مخرجات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وتعزز قدرات المملكة على المنافسة، إلى جانب تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق سوق تنافسية بين مقدمي الخدمة ومشتريها، وخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فاعل.
من جانبه استعرض رئيس فريق خبراء البنك الدولي د.فراس بن زيد ملخصاً للدراسة التي أجراها البنك في هذا الشأن، كما قدم فريق البنك الدولي عرضاً مفصلاً بشأن إدارة شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة.
وتم شرح بعض التجارب الدولية في تصميم صناديق الضمان وما تتكون منه من إدارات أساسية وشرح منظومة شراء الخدمات من خلال الصندوق، منوهين بأهمية دور الصندوق في قياس جودة الخدمات وفاعليتها. كما استعرض الفريق الخطوات الفنية الأولية في مشروع الضمان الصحي التي تم إنجازها خلال العام 2015. ومن ثم تطرق إلى العناصر الرئيسة التي يجب أن يبنى عليها نظام التسيير الذاتي وشرح آليات الانتقال من المستشفيات العامة إلى نظام التسيير الذاتي وأفضل الطرق المتبعة حسب الدراسات والتجارب الدولية في هذا المجال.