حسن الستري



أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وهو المقترح الذي يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تدريبية قبلها.
وبينت ممثلة وزارة الصحة أن الوزارة ملتزمة بالحد من انتشار الأمراض والفحص الطبي قبل الزواج، حيث إن الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج فكرة متميزة، ولكنها يمكن أن تكون عن طريق تثقيف طلبة المدارس والجامعات من قبل وزارة التربية والتعليم أو من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث إن وزارة الصحة ليس لها علاقة بالدورات التدريبية قبل الزواج.
وأشار ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أهمية فكرة الاقتراح بقانون، لكنه أكد أن التثقيف واجتياز الدورة ليس كافياً، وأن فلسفة الاقتراح نفسه تفضي إلى إيجاد مشكلة عملية، وذلك بعدم إبرام عقد الزواج لعدم حضور المقبلين على الزواج دورة تدريبية، أو لم يجتز عدد ساعات، وأنه بإمكان المأذون الشرعي إعطاء مطويات تثقيفية تشتمل على سلوكيات وحقوق وواجبات الزوجين بدلاً من الإلزام على دخول دورة تدريبية.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، أن الاقتراح بقانون يتعارض مع أحكام الدستور، وذلك أن النص فيه إلزام وتقييد للحرية الشخصية. إلى ذلك، قال مقدمو الاقتراح هالة فايز، د.جهاد الفاضل، زهوة الكواري، د.عبدالعزيز أبل، ود.محمد علي حسن، أن المقترح مكمل للفحص الطبي، وأن القول بعدم جدوى الدورة يعني كذلك عدم جدوى الفحص الطبي قبل الزواج، وهذا غير مناسب.
وبينوا أن الزواج يعتبر نقلة نوعية في حياة المرأة والرجل لتكوين أسرة، يجب ألا تبدأ بدون أخذ فكرة كافية عن كيفية التعامل مع شريك الحياة.
يذكر أن التناسب الفكري والاجتماعي والعلمي والاقتصادي بين الشريكين لم يعد وحده كافياً، فقد أصبح المطلوب من كلا الزوجين الخضوع لدوره تدريبية عن الزواج، لفهم معنى الحياة الزوجية والممارسات الضرورية لنجاح هذا الزواج، ومعرفة كيفية تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الشريكين أثناء الحياة الزوجية.
وأشاروا إلى أن بعض الدول العربية والأجنبية أوجبت على المقبلين على الزواج حضور دورة تدريبية قبل الزواج مثل ماليزيا التي أقرته بالفعل، ما خفف حالات الطلاق من 32% إلى 7%.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون يساهم في التقليل من المشكلات الأسرية، والحد من ظاهرة الطلاق وحالات العنف الأسري المؤدية إلى تشتت الأسرة، وقد طلبت اللجنة من مقدمي الاقتراح إجراء بعض التعديلات على الاقتراح وقد استجاب مقدمو الاقتراح لهذا الطلب وبناء عليه تم تعديل الاقتراح بقانون.