حسن الستري



وافقت لجنة الخدمات على المرسوم بقانون رقم «33» لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل.
ويهدف المرسوم لإلغاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، ونقل مهامه إلى صندوق العمل «تمكين»؛ وذلك لازدواجية مهام وضع برامج تدريبية للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية مقابل رسوم تحصلها الدولة، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وتحقيق أفضل النتائج بأقل مقدار من الازدواجية في العمل في أجهزة الدولة، وتوحيد ورفع كفاءة الجهود المبذولة في تنمية الثروة البشرية، والإسهام في التنمية الاقتصادية، وتوحيد الجهود في جهة واحدة بما يوفر فرص التدريب المهني للمواطنين البحرينيين، ورفع إنتاجية القطاع الخاص.
ويتألف المرسوم بقانون من «5» مواد، نصت المادة الأولى منها على إلغاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، فيما نصت المادة الثانية على نقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني الواردة في القانون رقم «17» لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمرسوم رقم «20» لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، إلى صندوق العمل، أما المادة الثالثة فنصت على إلغاء الفقرة «أ» من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم «17» لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والتي تتعلق بالتزام أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني، أما المادة الرابعة فنصت على نقل كافة حقوق والتزامات المجلس الأعلى للتدريب المهني وكافة اشتراكات التدريب المهني المستحقة أو الموجودة وقت العمل بالمرسوم بقانون، إلى صندوق العمل، فيما جاءت المادة الخامسة مادة تنفيذية.