أكد وزير الأشغال والبلديات عصام خلف أن عدد الصيادين المحترفين في مناطق الجفير والغريفة وأم الحصم لا يتعدى 21 صياداً، موضحاً أن المرافئ الموجودة تستطيع استيعابهم، ذلك أن دور الوزارة مقتصر على خدمة الصيادين المحترفين.
وقال خلف في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد حول أسباب تأخر تنفيذ مشروع مرفأ أم الحصم ومرفأ الجفير والغريفة: خلصت الوزارة إلى إعطاء الأولية للمحافظة على المرافئ الحالية، والبالغ عددها 20 مرفأً، وذلك من خلال توفير خدمات الحراسة والتشغيل والنظافة والصيانة لتلبية احتياجات مستخدميها والحفاظ على سلامتها وسلامة مستخدميها، كما إنها استثمارات وطنية أنشأتها الدولة لدعم احتياج الصيادين الذين يحترفون الصيد كمصدر رئيس لهم.
وبين خلف أن كلفة إنشاء المرفأ تتراوح بين 2.5 و3.5 مليون دينار، ولأن عدد رخص الصيادين الذين يحترفون مهنة الصيد في المملكة حوالي 1600 صياد، فإن الجدوى الاقتصادية من إنشاء المزيد من المرافئ تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بتوسعة المرافئ الحالية وصيانتها، لذلك فإن الأولية للحفاظ على هذه المرافئ، أما إنشاء مرافئ فستكون في المناطق التي تمتلك الدولة أراضي لإنشائها وتوافر الاعتماد المالي وتخدم عدداً من البحارة.
وذكر أن المرافئ الحالية تعتبر مرافئ نموذجية لاقت استحسان ورضى الصيادين وحققت مطالبهم من حيث توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومستلزمات الإبحار، إضافة لتوفير واستخدام مخازن مناسبة تحافظ على الأمن والسلامة.