هدد 10 أعضاء بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن قبول رسالة التنحي «الاستقالة» الخاصة برئيس الغرفة خالد المؤيد يؤدي لحالة من الفوضى في الشارع التجاري في غنى عنها حالياً، كما ينتج عنه استقالة جماعية لأغلب أعضاء مجلس الإدارة وهو ما يسقط المجلس بحكم القانون.
وأكد الأعضاء الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة وأفنان الزياني وأحلام جناحي وأحمد عبد الله بن هندي وخالد راشد الزياني وعادل العالي وعبد الحكيم إبراهيم الشمري وعبد الحميد عبد الجبار الكوهجي وعيسى محمد عبد الرحيم ومحمد ساجد إظهار الحق، أن أي تراجع عن هذا القرار يعتبر مخالفاً للقانون، وإجراء يحسب على مصداقية المجلس ويهدد شرعيته إذ اتخذ القرار بناء على رأي الأغلبية وعقب الاسترشاد بفتوى قانونية رسمية من أعلى هيئة تشريعية في الدولة وهي هيئة الإفتاء والتشريع.
ووجه الأعضاء طلباً مفتوحاً إلى المؤيد للقاء وفد من أعضاء الغرفة اليومين المقبلين لإقناعه بالعدول عن الاستقالة وخاصة قبل حلول موعد الجمعية العمومية للغرفة في 7 الجاري الخميس المقبل.
وأكدت أغلبية أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين كامل التزامها بقانون الغرفة رقم 48 لسنة 2012 الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى وكافة أعراف وتقاليد الغرفة العريقة التي دأب على رعايتها دائماً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وشدد أعضاء المجلس على تمسكهم بالقرارات القانونية والشرعية التي اتخذها المجلس بأغلبية أعضائه خلال الاجتماعين الأخيرين دون الرجوع عن أي إجراء أو قرار وافق صحيح القانون، وعلى رأس هذه القرارات رفض رسالة التنحي الخاصة بالسيد خالد المؤيد رئيس الغرفة التي قدمها لأعضاء مجلس الإدارة وإعادة انتخاب أعضاء هيئة المكتب التنفيذي.
كما أكدت أغلبية أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن التغييرات الأخيرة الخاصة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء هيئة المكتب التنفيذي للغرفة قد تمت وفقاً للقانون وأخذت حيز التنفيذ حيث عقد اجتماع للمجلس بتاريخ 27 مارس بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وفيه تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة ومن ضمنها إعادة انتخاب هيئة المكتب التنفيذي للغرفة، وقد شارك الرئيس في عملية الانتخابات التي جرت جميعها تحت رئاسته المباشرة، كما تم إقرار الميزانية وتقرير مجلس الإدارة والتقريرين المالي والإداري للغرفة، وعقب الاجتماع، اجتماعاً آخر تم خلاله التصديق على القرار وأخذ قرارات أخرى من ضمنها رفض قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة ومطالبته بالعدول عنها، وعليه فقد أصبح قرار إعادة انتخاب هيئة المكتب الذي تم التصديق عليه سارياً ولا رجعة فيه، إذ تنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة أنه « في حالة تجاوز المناصب الشاغرة لأكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، تدعى الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة خلال 3 أشهر من تاريخ فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني.