حسن الستري



أكد وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا أن الرسوم الإدارية الثابتة على فواتير الكهرباء والماء صدرت بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية، مشيراً إلى أن قراره بإصدار الرسم لم يكن إلا قراراً تنفيذياً لتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الرسوم ستدخل بشكل غير مباشر في الموازنة العامة للدولة عبر تخفيض الدعم الحكومي للكهرباء.
ورداً على سؤال النائب علي بوفرسن، قال إن لائحة أسعار خدمات الكهرباء والماء صدرت ضمن قرار تعرفة الكهرباء والماء، وهو موافق مع الدستور، ومستوفياً الإجراءات المقررة لإصداره، كما إن المادة 16 الفقرة ب من قانون الميزانية العامة، تنص على أن «تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها»، كما إن هذه الرسوم معمول بها منذ عام 1981 وكان قدرها 400 فلس.
وذكر الوزير أن القرار تمت مراجعته وضبط صياغته ومدى توافقه مع المنظومة القانونية بمعرفة هيئة التشريع والافتاء القانوني، وفقا لاختصاصها المقرر بالقانون.
ولفت إلى أن هيئة الكهرباء والماء ذات ميزانية مستقلة تحصل إيرادتها وتصرف منها على أنشطتها، وتدعم الحكومة ميزانية الهيئة بحسب حجم العجز بين الإيرادات والمصروفات، ويقل الدعم كلما زادت إيرادات الهيئة، ما يعني أن اي اي زيادة في إيرادات الهيئة تدخل بطريق غير مباشر في الميزانية العامة للدولة ويستفيد من هذه الزيادة جميع المواطنين.
وفيما يتعلق بمراعاة ذوي الدخل المحدود، أفاد ميرزا أن المسجلين منهم لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستفيدون من المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة بخفض 10 دنانير من قيمة القاتورة، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 20 ديناراً إذا كانت الأسرة كبيرة أو يوجد أكثر من أسرة على حساب واحد أو يوجد فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.