أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن مديري الأصول يساهمون حالياً في ضخ الأموال بمنطقتنا أكثر من أي منطقة أخرى في الشرق الأوسط، حيث يستفيد القطاع من ركائز القوة الأساسية والتي تشمل التجمع المتنوع للمواهب والكفاءات العالية، والاتصال الإقليمي القوي إلى جانب البيئة التنافسية من حيث الكلفة.
ونظمت جمعية مديري الأصول البحرينية «باما» حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول الهياكل القانونية للملكية والكيانات الاعتبارية ذات الأغراض الخاصة في الأعمال المصرفية والأنشطة الاستثمارية وإدارة الأصول، ضمت متحدثين رئيسيين هم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر، ورئيس مجلس إدارة «باما» والرئيس التنفيذي لـ» J Equity Partners» د.أحمد الجوهري.
وأشار إلى المبادرات التشريعية الهامة التي يتخذها مصرف البحرين المركزي وحكومة البحرين، والتي من شأنها أن تعزز ما نقدمه لبيئة الأعمال والاستثمار.
وقال الرميحي «إننا نتطلع للعمل مع الجمعية من أجل تطوير وتوسيع قطاع إدارة الأصول، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي وعالمي رائد لهذه الصناعة».
إلى ذلك، توقع الباكر أن يستمر قطاع إدارة الأصول في النمو خلال السنوات المقبلة، نظراً للارتفاع الكبير في النمو الاقتصادي بالمملكة وفي المنطقة عموماً، فضلاً عن صلابة الإطار التنظيمي والإشرافي لقطاع إدارة الأصول في البحرين.
من جانبه قال الجوهري: «برهنت الحلقة النقاشية حول طرح فكرة ترويج البحرين كمركز عالمي وإقليمي لاحتضان الهياكل القانونية للملكية والكيانات الاعتبارية ذات الأغراض الخاصة على أهمية فتح القنوات الفنية والمهنية للتواصل بين جميع الأطراف ذات الصلة بصناعة إدارة الأصول والثروات وقطاع الشركات الاستثمارية العاملة تحت مظلة مصرف البحرين المركزي».وأضاف «تم التركيز في الحلقة على كيفية التعاون مع الهيئات التنظيمية وصناع القرار والمشرعين الذين يشكلون المكونات الرئيسة لهذا القطاع لإيجاد الأطر القانونية والمهنية اللازمة لإبراز هذا المكون الحيوي في صناعة الاستثمار».
وأضاف: «تأتي الحلقة الأولى من نوعها كباكورة لأنشطة جمعية مديري الأصول البحرينية، والتي أرادت الجمعية من خلالها الاستماع إلى آراء وأفكار ووجهات نظر جميع الأقطاب التي بإمكانها إنجاح الفكرة المطروحة وصقل هذه المرئيات في صورة توصيات ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ». وتهدف الحلقة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، إلى دراسة وتقييم الفرص المتاحة في هذا القطاع الهام، وبالتالي تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي لقطاعي المال والأعمال المصرفية والاستثمارية. وناقش المتحدثون الفوائد الاقتصادية للأنشطة المتعلقة بالكيانات الاعتبارية ذات الأغراض الخاصة، والأفكار المختلفة لكيفية إيجاد وتنشيط هذا القطاع في المملكة، والإطار التنظيمي المطلوب لها، وقوانين الخصوصية والسرية والتي غالباً ما تكون متطلباً رئيساً للعمل الاستثماري، إلى جانب المنافسة الإقليمية والمتطلبات الأساسية لها.وتأتي الحلقة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقيمها جمعية مديري الأصول البحرينية لدعم مزيد من النمو والابتكار في قطاع إدارة الأصول والثروات بالمملكة، من خلال المشاركة والتعاون مع الهيئات التنظيمية وصناع القرار والمشرعين الذين يشكلون المكونات الرئيسة لهذا القطاع.
يذكر أن «بتاما» هي هيئة مهنية تهدف إلى تمثيل وتعزيز مصالح صناعة إدارة الأصول والشركات الاستثمارية في البحرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية المتخصصة في إدارة الأصول على حد سواء. وتأسست الجمعية رسمياً في مايو 2014، برعاية مصرف البحرين المركزي وبدعم ومباركة من مختلف العناصر الرئيسة في المجتمع المالي المحلي في المملكة.