ذكرت بلدية المحرق أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع صحف محلية بشأن قرار وقف إزالة الكبائن الواقعة على سواحل محافظة المحرق، فإنه لا يوجد قرار بإيقاف إزالة الكبائن، وإنما هناك توصية تم إقرارها من المجلس البلدي لبلدية المحرق في اجتماعه الأخير أمس.
وأشارت البلدية، في بيان لها، إلى أن توصية المجلس وفي حال استلامها ستتم دراستها من الجهة المعنية بالوزارة وفق المعطيات المتضمنة فيها، ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن يكون القرار الصادر من الجهة المختصة يراعي المصلحة العامة ويتطابق مع القوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة.
وأكدت استمرارها في اتخاذ إجراءاتها القانونية بشأن الكبائن الواقعة على سواحل المحرق، تنفيذاً لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم 2 لسنة 1996، والقانون الصادر رقم 42 بشأن تنظيم المباني لسنة 2014.