حسن الستري
تسبب المقترح الشوري الذي يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تدريبية قبلها في نقاش مستفيض بمجلس الشورى أمس، ما أدى إلى تأجيل الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
وقالت مقدمة المقترح هالة رمزي، إن الفكرة من المقترح الوقاية خير من الطلاق، حيث تتمثل في تدريب الشباب المقبلين على الزواج لتسهيل التعامل.
وقالت «تكمن المشكلة في اختلافات بين الشريكين وتتطور إلى مشاكل، فكيف يتوقع أن تستمر الأسرة وتنتج أطفالاً مادام هناك مشاكل.. هناك نقص في التوعية بأسس التعامل بين الأزواج حيث تم تطبيق هذا الأمر في ماليزيا وهناك حديث عن إلزامية حضور هذه الدورة في المملكة العربية السعودية».
إلى ذلك، أكد العضو د.منصور سرحان أن المقترح عليه الكثير من الملاحظات، فماذا يعني التدريب على الزواج، «وهل نحن بحاجة للتدريب على الزواج، نعرف التدريب على السياقة وتسلق الجبال، ولكن لا أعرف تدريباً على الزواج، وتم حشر المقترح في قانون لا علاقة به لا من بعيد ولا قريب، متسائلاً عن العلاقة بين الفحص الطبي قبل الزواج والتدريب على الزواج؟.
وقال «التدريب عبارة عن تعليمات يدخل فيها 3 عوامل وهي النفسي والاجتماعي والديني، حيث إن مسار هذا المقترح جهتان وهما وزارة العدل والشؤون الإسلامية تطبع التعليمات، والجهة الثانية هي وزارة التربية والتعليم لكي يتم تثبيته في المناهج الدراسية المقررة، فيما هناك مقرر موجود يتناول الزواج من كل جوانبه.
وتابع: «قرأت المذكرة الإيضاحية بتمعن وهناك خطأ من العيار الثقيل في الفقرة الأخيرة، إذ يأتي التدريب على مرحلتين، مرحلة قبل الزواج ومرحلة بعد الزواج، في حين أن العقد يتم بعد نهايته».
من جانبه، قال العضو محمد الخزاعي: «الاقتراح مثير للجدل ومشوب بعدة إشكالات، أهمها الشبهة الدستورية، كما إن وزارتي العدل والصحة لا تريان ضرورة لإلزامهم بحضور دورة، إضافة إلى أن التوعية تكون من قبل المناهج الدراسية، وهذه تدرس في وزارة التربية والتعليم».
وقال «من الذي سيضع المناهج ومن يقيم المتدربين، هل سيمنح شهادة لإتمامهم الدورة وهل سيتم امتحانهم وإذا ما لم يتجاوزوا الامتحان فما العمل، المقترح غير عملي بالمرة ولا علاقة له بمجالات الطلاق التي تحدث». وفيما اقترح العضو درويش المناعي التدريب الاختياري بدلاً عن الإلزامي، قال العضو د.محمد علي حسن، إن «الهدف نبيل وهو تحضير لما بعد العقد، ولا يرقى لأن يكون ركناً من أركان الزواج، هو يشابه الفحص الطبي قبل الزواج».
من جهته، قال العضو أحمد الحداد: «نتفهم المقترح، ولكن الجهات المختصة رفضته بشكل ضمني، كما لم يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو مخالف للدستور ومخالف لحقوق الإنسان، لأن هناك إجباراً».
وقال العضو أحمد العريض: «لا يقل عدد المعاهد التي تهيؤنا للزواج عن 200 ألف معهد، فكل أسرة هي معهد، وتنغرس عاداتها في الأطفال وهم يتربون، المشروع يخالف طبيعة الإنسان».
فيما قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: «هذه الدورات التدريبية مهمة لهذا الجيل.. لا خلاف على المقترح، ولكن الخلاف على إلزاميته وربطه بالفحص الطبي قبل الزواج».
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن المقترح هدفه نبيل والكل يرغب في ديمومة الحياة الزوجية، ولكن هل مكان المقترح قانون الفحص الطبي».
وأكد أن مقدمي المقترح أقحموا هاتين المادتين في قانون الفحص الطبي وغيروا العنوان لذلك، وهو يخالف الدستور، إذ يمكن إجراء الفحص الطبي في كل مكان».
فيما قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: إن «المقترح نبيل وهناك دول سنت هذه الأمور للإرشاد وانخفضت معدلات الطلاق»، مقدماً اقتراحاً لمقدمي المقترح ومعارضيه إلى زيارة ماليزيا ودارسة تجربتهم على أرض الواقع. ثم نتقدم بالمقترح بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وأهداف المقترح.