أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن ما حققته حلبة البحرين الدولية في استضافة سباق الفورمولا1، ساهم في تحقيق العديد من المنجزات والفعاليات على مستوى الوطن، من خلال إقامة العديد من المهرجانات في كافة المجالات، الثقافية والسياحية، بجانب الأنشطة المرافقة الترفيهية، والتي تستقطب العديد من فئات المجتمع والعائلات، من داخل وخارج مملكة البحرين.
وأعرب عن تهانيه وتبريكاته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لنجاح التنظيم البحريني للمحفل الرياضي العالمي لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا1، في حلبة البحرين الدولية بالصخير، باعتباره إنجاز وطني لحدث دولي، أكد مكانة مملكة البحرين وكفاءة مؤسساتها وتطور أجهزتها وقدرة أبنائها في احتضان أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة.
وأشاد بالجهود المتميزة التي قامت بها الوزارات والمؤسسات في الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبالدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي أضاف للبلاد مكسبا حضاريا، ومشروعاً اقتصادياً، ساهم للترويج لاسم مملكة البحرين دولياً.
وشدد على الدعم النيابي التام والمستمر لكافة المبادرات والمشاريع التي من شأنها المساهمة في عملية التنمية الشاملة والحضارية التي تشهدها مملكة البحرين، في المجال الرياضي، وفي كافة المجالات الأخرى.
وأوضح أن السباق الذي يجري للمرة الثانية عشرة في البحرين منذ أن أقيم لأول مرة في 4 أبريل 2004 هو دليل على ثقة العالم بالمكانة المرموقة للبحرين، وقدرة أبنائها على احتضان وتنظيم هذه الفعالية الدولية بشكل مستمر ومتواصل، وهي شهادة مستحقة ومتميزة.
وأشاد بالعمل المتفاني والجهود المخلصة للأجهزة الأمنية والإعلامية والرياضية وغيرها، بجانب المشاركة الفاعلة من مؤسسات الدولة، والإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين والسياح، مما يعزز ما وصلت له مملكة البحرين من تطور ونماء، وأمن واستقرار، وقدرة وكفاءة، وباعتبارها أرض السلام والمحبة والتسامح من بين أرجاء دول العالم.
وأشار إلى أن العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر من هذا الحدث الدولي الناجح سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وإلى الفوائد الكبيرة سيجنيها الاقتصاد الوطني على صعيد جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، لتعزيز السياحة، وتنشيط السوق التجاري، وكافة المؤسسات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطنين.