أشاد أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بجهود ودور معهد البحرين للتنمية السياسية لما يقوم به من عمل دؤوب وباحترافية عالية من أجل رفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة خصوصاً في المجالس البلدية، من خلال الدورات وورش العمل المختلفة التي يقيمها ضمن برامجه الموجّهة للعاملين في المجال البلدي.
وأكد المدير التنفيذي للمعهد د. ياسر العلوي، على استمرارية البرامج الموجهة لأعضاء المجالس البلدية بما يخدم تطوير أدائها ويساهم في رفع كفاءة العاملين فيها وتزويدهم بكل التجارب والخبرات من خلال استقطاب أفضل الخبرات المحلية.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل «العلاقة بين المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني» مؤخراً في مقر المعهد، حيث قدم الورشة الأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس وائل المبارك.
وأجمع المشاركون على أهمية استمرار هذا النوع من الدورات وورش العمل التي يقيمها المعهد لما لها من تأثير إيجابي على أداء الأعضاء البلديين، وانعكاس مباشر على العمل البلدي في البحرين ككل، بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن.
العلوي: الرؤية الملكية دليلنا بتنمية البحريني
وأشار العلوي إلى أن المعهد يسعى دائماً لاستقطاب أفضل الخبرات المحلية والعربية في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف الموضوعة له، وبما يحقق الرؤية الملكية في تنمية الإنسان البحريني وتطوير قدراته المختلفة، وبما يضمن مشاركة حقيقية مبنية على مصلحة الوطن أولاً، في العمل السياسي المحلي وفتح الآفاق للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
ولفت إلى أن الورشة تأتي ضمن برنامج مخصص لأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، والذي يتضمن 10 ورش عمل في مختلف الموضوعات التي تعنى بتطوير مهاراتهم وتعريفهم على طبيعة العمل البلدي وعلاقة البلديات بمؤسسات الدولة المختلفة؛ التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
ونوّه إلى أن التعاون بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات بما يضمن شراكة حقيقية بين الطرفين سينعكس إيجاباً على الأداء العام، وسيساهم في تفعيل دور تلك المؤسسات والمواطنين ليكون الجميع يداً واحدة للبناء والتطوير، مؤكداً حرص المعهد دائماً على جلب أفضل الكفاءات لتدريب الفئات المستهدفة من برامجه.
وأشاد العلوي بمحاضر الورشة خصوصاً وأنه يحضر حالياً لنيل رسالة الدكتوراه في الإدارة من الجامعة الآسيوية بماليزيا، كما إنه حاصل على ماجستير إدارة نظم المعلومات من جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة، ودبلوم عالي إدارة نظم معلومات من نفس الجامعة، وبكالوريوس هندسة معمارية من جامعة البحرين.
المبارك: التفاعل
دليل الرغبة بالتطوير
من جانبه؛ أكّد المبارك، على أهمية بناء علاقات تشاركية بين المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما ناقشته الورشة، حيث قدم تعريفاً للعلاقة بين الطرفين وكيفية بناء المجالس البدلية لشبكات وتحالفات مع المؤسسات المدنية لمعالجة كثير من القضايا.
وأشار إلى أن الورشة تطرقت إلى أفضل الممارسات المتبعة في مجال التشبيك والقوانين المنظّمة لعمل لمؤسسات العمل المدني، من خلال مجموعة من التمارين العملية وإفساح المجال للمشاركين في طرح تجاربهم وتبادل خبراتهم مع زملائهم.
وعن مدى التفاعل الذي لمسه من المشاركين خلال الورشة، أوضح أن التفاعل يقاس بحجم المشاركة، حيث شارك في الورشة أكثر من 30 عضواً وعضوة من مختلف المجالس البلدية إضافة إلى أعضاء من مجلس أمانة العاصمة، وكان تفاعلهم وحماستهم واضحة للغاية من خلال مشاركاتهم الإيجابية ومداخلاتهم ومبادراتهم في طرح بعض تجاربهم، حيث يتطلعون إلى تفعيل هذا النوع من الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وعن انعكاس مثل هذه الورش على أداء عمل أعضاء المجالس البلدية أوضح المبارك أن التواجد والتفاعل الإيجابي يؤكد الرغبة في الاستفادة بكل السبل المتاحة، إضافة إلى أن برنامج تنمية مهارات أعضاء المجالس البلدية يهدف لصقل وبناء قدراتهم الذاتية وإطلاعهم على ما هو موجود من وسائل في المجتمع.
وأوضح أن الورشة تطرقت إلى بعض الأمور والوسائل المتوفرة في متناول أيدي أعضاء المجالس وما تسمح به القوانين وما هو متاح من خبرات في المجتمع المدني لتكوين تنمية مستدامة.
وقدم المبارك شكره لإدارة المعهد على الحرص والاهتمام الدائم في تطوير مهارات العاملين في المؤسسسات المختلفة، خصوصاً المجالس البلدية.
ولفت إلى أن ما يساهم في إنجاح هذا النوع من ورش العمل أنها تفاعلية بين المحاضر والمشاركين، والذين في الأساس يملكون مهارات وخبرات جيدة في مجال أعمالهم كونهم جاؤوا من خلفيات عمل مجتمعية.
الأنصاري: المساهمة
في تنمية المهارات
وأكد رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية أحمد الأنصاري، أن الورشة وغيرها من الورش ستساهم في تنمية مهارات وقدرات أعضاء المجالس البلدية، وتزودهم بالمهارات اللازمة لممارسة العمل باحترافية وبما يخدم الوطن والمواطن.
وأوضح أن هذه الدورات والورش تساعد العضو البلدي على فهم الدور الحقيقي لعمله ووضعه القانوني والإمكانيات المتاحة التي يمكنه العمل من خلالها، مقدماً شكره للمعهد على اهتمامه الدائم بأعضاء المجالس البلدية في مختلف محافظات المملكة.
وأكد الأنصاري نيته المشاركة في كل الورش والدورات المستقبلية التي سيقيمها المعهد بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يستقدمها المعهد.
القحطاني: جهود
المعهد كبيرة لتطوير الأداء
إلى ذلك، أشارت عضو مجلس أمانة العاصمة إيمان القحطاني، إلى أن هناك حاجة ضرورية لمثل هذا النوع من الورش لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، لأنها تعطي المشاركين خلفية واضحة عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها، وعن الأشكال القانونية لتعاملهم مع مختلف القضايا التي تطرح أمامهم.
وأوضحت القحطاني أن الورشة المتعلقة بضرورات المشاركة والتشبيك بين المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني ساهمت في رفع وعي المشاركين بالكثير من القضايا والتحديات التي تواجههم في أعمالهم، وكيفية مواجهتها والتعامل معها.
وقدمت شكرها إلى المعهد وإدارته التنفيذية على جهوده في سبيل تطوير مهارات العاملين بمجال العمل البلدي ورفع كفاءتهم في التعامل مع المؤسسات المختلفة، وأثنت على المستوى المتميز والخبرة العالية والأسلوب الراقي الذي يتمتع به المحاضر ما ساهم في إيصال المعلومات بكل سلاسة.
عاشور: التدريب بداية الطريق لعمل احترافي
عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية، عبدالله عاشور، قال إن الورشة هدفت إلى التعريف بضرورة وجود علاقات فعالة بين المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مزايا وفوائد للمجتمع المحلي، وضرورة التواصل مع الأهالي من أجل التعرف على احتياجاتهم ومحاولة تحقيقها ضمن الضوابط القانونية وبما هو متاح.
وأضاف أن التجارب التي تم عرضها من قبل المحاضر، خصوصاً تجربة مدينة جدة السعودية، ساهمت في تعريف المشاركين على كيفية بناء وتشكيل الشبكات مع المنظمات الأهلية، وهي فرصة للشراكة وتوحيد الجهود للوصول إلى أكبر شريحة من السكان وتوفير مبدأ الأمان والمصداقية، والتعرف على وسائل تحقيق الأهداف.
وأوضح أن ما نكتسبه من خبرات جديدة سيساهم في مساعدتنا على تشكيل شبكات مع المنظمات الأهلية، وهو بداية الطريق الصحيح لتحويل العمل البلدي إلى عمل احترافي قائم على العلم والمعرفة والمشاركة من جميع الأطراف.
وقدم عاشور شكره إلى المعهد على حرصه الشديد على استقدام أفضل المدربين والخبرات، معبراً عن أمله في استمرار مثل هذا النوع من البرامج في المستقبل لما يحققه من تطوير في أداء أعضاء المجالس البلدية.
القطري: تعرفنا إلى الإيجابيات والاستفادة منها
وعن مشاركتها في الورشة، أشارت عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية فاطمة القطري، إلى أنها خرجت بانطباع جيد جداً، حيث عرّفت الورشة المشاركين على نقاط القوة والضعف في عملية التشبيك بين البلديات والمؤسسات الأهلية، على الرغم من أن أغلب المشاركين لديهم تواصل مع تلك المؤسسات ولكن يفتقرون إلى بعض المهارات في التعامل معها وهو ما ساهمت الورشة في إيضاحه للجميع، إضافة إلى تعريف المشاركين بالإيجابيات التي يمكن أن يتم تطويرها والاستفادة منها من أجل خلق شراكة مجتمعية ستنعكس آثارها على شكل الخدمات التي تقدم للمواطن.
وقالت القطري إن الورشة تناولت العلاقة الحقيقية بين المجالس البلدية والمؤسسات الأخرى، خصوصاً المجلس التشريعي بشقيه النواب والشورى، ما ساهم في تعريف المشاركين بالقواعد القانونية الصحيحة التي تحكم عمل البلديين من خلال تعاملهم مع النواب أو أعضاء مجلس الشورى.
وأشادت بدور المعهد في تنمية الحراك السياسي بالمملكة على أسس علمية، منوهةً إلى مستوى الخبرات التي يحرص المعهد على استقدامها، خصوصاً مقدم الورشة المهندس وائل المبارك لما يتمتع به من خبرة كبيرة وتجربة عميقة ساهمت في تقديم معلومات دقيقة ومفيدة للمشاركين.
وعبرت عن أملها بمواصلة المعهد تقديم مثل هذه الفعاليات والورش التي يستفيد منها الجميع، وتساهم في خلق أجيال من العاملين في الشأن العام على مستوى عالٍ جداً وقادر على استخدام الموارد المتاحة وتفعيلها بشكل مهني وسريع، على أمل أن لا يكون هناك مسافة زمنية كبيرة بينهم.
كمال: قوانين لتوضيح العلاقة بين المجالس والمؤسسات
عضو مجلس أمانة العاصمة، عزيزة كمال، أكدت استفادة جميع المشاركين في الورشة، بدليل التفاعل الكبير الذي أبدوه مع المحاضر لما أكسبهم من معلومات جديدة إضافة إلى إثراء الموضوع بخبراتهم وتجاربهم الشخصية.
وأضافت أن موضوع الورشة مهم للغاية ويحتاج إلى تفعيل أكثر وتعاون بين الأفراد والمجموعات بكل أنواعها، ما سيؤدي إلى نوع من الانسجام والتفاهم بين كل المؤسسات في المجتمع المدني والمجالس البلدية والمؤسسات الحكومية.
وتساءلت كمال عن عدم وجود تشريع أو قانون يساهم في توضيح علاقة التشبيك بين المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، فلا مجال لمعرفة الصلاحيات والمسؤوليات في العلاقة بين الطرفين، داعية مجلس النواب إلى بحث هذا الموضوع وسن تشريع يساهم في توضيح تلك العلاقة لتكون سنداً للتعاون بين الطرفين في المستقبل.
وعن انعكاس مثل هذه الورش على الأداء البلدي، أكدت أن لها انعكاساً إيجابياً، سواء في المجالس المنتخبة أو في أمانة العاصمة، حيث إن تلك المجالس يتم تشكيلها من خلفيات متعددة ما يؤكد على ضرورة زيادة برامج التدريب والتطوير، وبالتالي ينعكس على تحسين الأداء وزيادة العطاء، مقدمة شكرها للمعهد على الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل تطوير العمل البلدي على مستوى البحرين، وقدمت شكرها إلى المحاضر الذي أثرى الورشة بعلمه.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.