وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى التركيز على قطاعات اقتصادية جديدة تستقطب العمالة الوطنية وتوفر فرص العمل لها. وحث سموه، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، على استشراف ما سيكون عليه سوق العمل بالبحرين خلال السنوات المقبلة لضمان استقراره وقدرته على توليد فرص العمل تحت أي ظروف اقتصادية. فيما استعرض مجلس الوزراء أهم المؤشرات ذات الصلة بسوق العمل المسجلة في الربع الرابع من العام 2015 والتي أظهرت نمواً سنوياً في حجم العمالة الكلية بنسبة 5.5%، فيما وصل حجم العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى حوالي 158 ألف عامل بحريني. وبحث المجلس إدخال ثلاث تعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي، يضع الأول معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية تحت مظلة المصرف. ويمنح الثاني مصرف البحرين المركزي صلاحيات فرض الرسوم على الخدمات المقدمة بالشكل الذي يتيح له مسايرة التنوع الدائم والمستمر في الخدمات التي يقدمها. ويضيف الثالث صلاحيات جديدة للمدير الخارجي وهو في حالة توليه إدارة المرخص له.