{{ article.article_title }}

أكد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، جهود معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام.
وأشار على هامش البرنامج الذي يعقد للعام الرابع على التوالي، بعنوان «المعايير الحقوقية للعمل الشرطي» وتنظمه الجهات الثلاث، إلى استعانة «المعهد» و»المؤسسة» بمحاضرين ذوي اختصاص وكفاءة عالية في الشأن الحقوقي، بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق معايير حقوق الإنسان.
فيما أكد المستشار القانوني والحقوقي د.أحمد فرحان، أن تدشين البرنامج بنسخته الرابعة دليل على نجاحه، وأن نتائجه وتأثيرها على العمل الشرطي أصبحت واضحة بشهادة المؤسسات المعنية والعاملين في مجال القانون وحقوق الإنسان، معرباً عن شكره لوزير الداخلية الذي لولا تبنيه لموضوع حقوق الإنسان ودعمه ومساندته لتقديم مثل هذه الدورات، لما تحقق النجاح الذي لمسه الجميع في الأداء الشرطي. وأكد أن تعامل رجال إنفاذ القانون، شهد نقلة نوعية كبيرة، انطلاقا من التوجيهات والدعم الذي يبديه في هذا المجال وزير الداخلية، في مجال تدريب منتسبي الوزارة على كيفية التعامل مع مختلف الظروف ضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية تدريب رجال إنفاذ القانون على القضايا المختلفة المتصلة بحقوق الإنسان لما لها من انعكاس على حماية مكتسبات الوطن والمواطن. موضحاً أن معرفة الحقوق والواجبات ضرورة ملحة، ليس لرجال إنفاذ القانون فحسب، وإنما لكافة المواطنين، حتى يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون ضمن الضوابط والمعايير المحددة.
من جهته، أثنى عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فريد غازي على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل تدريب منتسبيها في مجال حقوق الإنسان من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها سواء الأكاديمية أو التدريبية، وعلى تعاون الأكاديمية المستمر مع المؤسسة في هذا المجال.وأوضح أن العاملين على إنفاذ القانون هم يد الدولة العادلة الموكل إليها تطبيق القانون، من أجل ضمان سيادته على الجميع وحماية النظام العام، إلا أنهم في سبيل تحقيق ذلك ملتزمون بضوابط وقيود نصت عليها أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مما يتطلب الموازنة بين أداء عملهم وفق الضوابط والقيود واحترام هذه الحقوق والحريات. وأضاف من هنا تأتي أهمية تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان لرفع قدرات العاملين على إنفاذ القانون بمختلف مستوياتهم ومواقعهم في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن العاملين على إنفاذ القانون يؤدون بموجب القانون العديد من الأعمال، مما يتطلب تدريباً مستمراً لتعزيز وتنمية المعرفة بمجال حقوق الإنسان وفقاً لما نصت عليها أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وهو ما يسعى البرنامج لتحقيقه.
وفي السياق، أوضح مدير إدارة التدريب والتثقيف بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي جاسم البحار، أن تنفيذ البرنامج يأتي تفعيلاً لاتفاقيات التفاهم وتوحيداً للجهود المشتركة بين الجهات المعنية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بهدف رفع القدرات وتنمية مستوى المعرفة لدى ضباط الأمن العام من القيادات العليا والوسطى في مجال حقوق الإنسان لترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي، مشيراً إلى أنه وتماشياً مع التطورات الدستورية المؤسسية في مجال حقوق الإنسان تم تدشين محور هذا العام والذي يتناول التعريف بالآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ودور رجل الشرطة في تعزيز هذه المنظومة الحقوقية.وتهدف الورشة التي بدأت اليوم والمعنونة بـ «مفاهيم عامة في حقوق الإنسان.. المعايير الحقوقية للعمل الشرطي»، ويتم تنفيذها على هامش فعاليات برنامج «حقوق الإنسان لضباط الأمن العام» إلى تعريف المشاركين بالمعايير الحقوقية الدولية للعمل الشرطي وماهية حقوق الإنسان والالتزامات التي تقوم على الدول والأفراد نتيجة التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومن ضمنها حماية حقوق السجناء، كذلك تتطرق إلى حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف المشاركين بالمعايير الأساسية لهذا المفهوم وارتباطه بمفهوم دولة القانون والمؤسسات. وتتناول الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والممثلة في عدد من المؤسسات الوطنية ومن ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة.