رصدت «الوطن» 17 شخصية تحترف تشويه سمعة البحرين بالخارج، ويشتبه بتورطها مع منظمات لها علاقة بأنشطة سياسية وإرهابية إقليمية ودولية معظمها تتولى مناصب أساسية في القطاعين العام والخاص بالمملكة.
وبحسب رصد الصحيفة، فإن هذه الشخصيات تتنقل بين المنامة وعدد من العواصم الغربية والعربية، وتنخرط في مؤسسات المجتمع المدني، وتقيم سلسلة من الفعاليات حول العالم على مدار العام، والهدف من أنشطتها تكوين صورة نمطية سلبية عن المملكة، ومكتسباتها الحقوقية والسياسية.
تتنوع انتماءات هذه الشخصيات، فبعضها ينتمي لتيارات دينية، وأخرى تنتمي لتيارات اليسار، ولكنها تتفق في الهدف والنشاط ضد مملكة البحرين باسم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، حيث تعمل على تضليل الرأي العام العالمي، ووسائل الإعلام الأجنبية. مجموعة 17 تضم نواباً سابقين، ورجال دين، وشخصيات سياسية وحقوقية، إضافة لعدد من الشخصيات النسائية والشبابية. ومن غير المعروف الجهات التي تقف وراء تمويل أنشطة هذه المجموعة، خصوصاً وأن أنشطتها التي تعتمد على التنقل والسفر المستمر بين 4 قارات مكلفة للغاية وتقدر بعشرات آلاف الدنانير في الرحلة الواحدة.
تتمتع هذه المجموعة بعلاقات واتصالات مستمرة مع منظمات وحكومات أجنبية خارج نطاق القانون، رغم حظر قوانين المملكة مثل هذه الأنشطة. وتحظى هذه الاتصالات المشبوهة بزخم إعلامي يشمل المسيرات والاعتصامات والندوات والمحاضرات المروجة للادعاءات الكاذبة.
أحد أعضاء هذه المجموعة محام معروف مازال يعمل مستشاراً قانونياً لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وبعضهم صدر بحقهم عفو سابق، ولكنهم واصلوا انخراطهم في أنشطتهم لتشويه سمعة الدولة. وآخرون تورطوا في أعمال مشبوهة عبر اتصالاتهم مع الدبلوماسيين الأجانب، والنائب الكويتي عبدالحميد دشتي الذي تطالب به النيابة العامة في البحرين بعد أن وجهت له تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة. الشخصيات التي رصدتها «الوطن» مازالت تمارس أعمالها داخل وخارج المملكة، ولم تتوقف أنشطتها منذ العام 2011 حتى الآن. كما تحظى بدعم بارز من الجمعيات السياسية محلياً.