ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حكم إدانة الشخصية المعروفة وابنه وآخر القاضي بسجنهم 3 سنوات في قضية الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من مستثمرين مقابل قطعة أرض، وقضت ببراءة المستأنفين جميعاً.
وبدأت القضية عندما أبلغ المجني عليهما أنهما كانا ينويان إنشاء مجمع تجاري ويبحثان عن قطعة أرض فأرشدهما أحد السماسرة» الدلالين» على قطعة على أنها ملك للشخصية المعروفة، فاتصلا به لطلب شراء الأرض وكان مرحباً برغبتهما، واستلم منهما مبلغ 160 ألف دينار، وبعدها 800 ألف عبارة عن شيكات، واستغربا من طلبه بأن تكون لمصلحة البنك والمتهم الثالث، فوافقا لإتمام عملية البيع. وقال المجني عليهما إن المتهمين الآخرين كانا برفقة المتهم طوال تلك الفترة، وفي آخر مرحلة سلماه شيك قيمته 115 ألف دينار، ثم ذهب معهما للتوثيق وهو من ضمن إجراءات بيع وشراء العقار، بيد أن العملية لم تكتمل، وعندما طلب منه جلب عقد البيع والشراء بدأ بالمماطلة، فشكا في أمره وبالاستفسار عن الأرض واتضح بأن الأرض مرهونة وهو لا يملكها أساساً.
فيما قالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إن أركان جريمة النصب لم تثبت في حق المستأنفين الأول والثالث «الشخصية المعروفة»، كما أن المستأنف الثاني نجل الثالث وطوع يديه، فهو نفذ ما طلب منه بشأن تسليم الشيك إلى البنك وكتابته باسمه لإدخال المال في حسابه البنكي.