حسن عبدالنبي
قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد في تصريح لـ»الوطن»، أن البحرين تقدم خدمات التجوال الخليجي الموحد بأقل سعر بين دول الخليج، مشيراً في الوقت نفسة أن الشركات العاملة في السوق البحريني هي المستفيد من تقديم هذا السعر، حيث ذهبت الدول الخليجية الأخرى إلى تقليل أسعارها لتصل لأسعار البحرين.
ودخلت اتفاقية التعرفة الخليجية الموحدة للتجوال الدولي حيّز التنفيذ منذ مطلع أبريل الحالي، وذلك اقرار وزراء الاتصالات بدول مجلس التعاون سقف للمكالمات والرسائل النصية والبيانات، وستكون أسعار التجوال الدولي ستكون منخفضة بين دول مجلس التعاون، لكن كلفة المسجات والبيانات ستكون مختلفة بين دولة وأخرى.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة التخفيض في اسعار التعرفة الموحدة للتجوال الخليجي والمزمع تطبيقها مطلع إبريل القادم تصل حتى 40% في المرحلة الأولى وتمتد هذه التخفيضات على عدة مراحل لخدمات التجوال، كما أن الأسعار المزمع تطبيقها الحالية الموحدة بين دول المجلس تعتبر الأسقف العليا للأسعار وان للمشغلين حرية المنافسة بوضع أسعار أقل من هذه الأسقف التنظيمية وتقديم عروض مختلفة وتنافسية لمستخدمي خدمات التجوال.
ومن المقرر أن تخّفض الأسعار تدريجياً خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولفترة خمس سنوات لخدمات تجوال البيانات.
وتبلغ كلفة الاتصال من أي خط هاتف بحريني أثناء التجوال بدول الخليج 0.249 فلس، وبخصوص استقبال المكالمات المحلية من البحرين تبلغ 0.200 فلس مقارنة بـ 0.270 فلس سابقاً، أما استقبال المكالمات المحلية من الدولة المضيفة فتبلغ 0.104 فلس.
إلى ذلك نقل موقع (أرقام) أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات أعلنت عن بدء مشغلي الهاتف المتحرك المحليين، تطبيق الأسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 42% تنفيذاً للقرار الرسمي الصادر بهذا الشأن.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات، إن أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في الإمارات الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض بنسبة 42% في المتوسط ابتداء من أبريل الحالي.
وأعلنت شركة «دو» مؤخراً أنها ستخفض رسوم التجوال في دول مجلس التعاون اعتبارا من 1 أبريل، حيث ستبلغ كلفة المكالمات المحلية التي يجريها عملاء التجوال ضمن إطار مجلس التعاون 0.95 درهم للدقيقة، و0.29 درهم لجميع الرسائل القصيرة المرسلة أثناء التجوال، بينما تبلغ تعرفة بيانات التجوال ستبلغ 4.77 درهم لكل ميغابايت. ولم تعلن مجموعة اتصالات الإمارات عن إجراءاتها المتخذة في هذا الصدد وتفاصيل تطبيقها للقرار.
وقالت الهيئة إنه تم تنفيذ الأسقف السعرية لأسعار التجوال بدول المجلس من قبل جميع مشغلي شبكات الهاتف المتحرك فيها.
ووفق البيانات المتاحة في «أرقام»، أقرت دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الماضي خفضاً تدريجياً لأسعار مكالمات التجوال، والرسائل النصية والبيانات أيضاً.
وتم الاتفاق على البدء التدريجي لخفض الأسعار اعتباراً من مطلع أبريل 2016 وعلى مدى 3 سنوات، وسيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية، أما بالنسبة لخدمة البيانات أثناء التجوال فتم البدء به اعتباراً من أبريل الحالي وعلى مدى 5 أعوام.
وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية نهاية الأسبوع الماضي، عن بدء المرحلة الأولى من تخفيض أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول مجلس التعاون.