حسن عبدالنبي
كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان أن السيولة المتوفرة لدى البنك حالياً تتراوح بين 30 إلى 40 مليون دينار، مؤكداً في هذا الصدد على قدرة البنك بتقديم قروض متزايدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، في تصريحات على هامش توقيع اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون دولار، أن تركيز البنك على المؤسسات «الناشئة» في كافة المجالات، وخصوصاً القطاعات التجارية والصحية والتعليمية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الطلب المتزايد والمتنامي على هذه القطاعات.
وحول قدرة المؤسسات الصغيرة على تحمل التكاليف الإضافية، قال: «أصحاب الأعمال في البحرين قادرون على تجاوز التحديات، وأن هذه التكاليف الإضافية تعتبر جزءاً من التحديات التي تواجه هذه المؤسسات».
وقال العوجان إن البنك والصندوق العربي وقعا اتفاقية منح البنك قرض 50 مليون دولار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية للبحرين، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها بين البنك والصندوق.
وأوضح العوجان أن مدة القرض الحالي تصل حتى 10 أعوام، في حين تبلغ فترة السماح مدة 3 سنوات، لافتاً إلى أن سعر الفائدة يقدر بحوالي 4%
وأضاف أن الاتفاقية الأولى كانت بقيمة 30 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الاتفاقية الثانية 50 مليون دولار خلال السنوات الـ3 الماضية، منوهاً إلى سحب كامل قرضي الاتفاقية اللأولى والثانية لتمويل 697 مشروعاً في قطاعي الصناعة والخدمات.
وأشار إلى لأن كلفة المشاريع الممولة بلغت 120 مليون دولار، متوقعاً مساهمة التمويل الممنوح من قبل الصندوق في خلق فرص عمل جديدة بحوالي 3217 فرصة عمل، مؤكدا على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير اقتصاديات المنطقة والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي، ومن جانب الصندوق المدير العام ورئيس مجلس الإدارة عبداللطيف الحمد.
وقال العوجان: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود البنك الرامية إلى توفير التسهيلات التمويلية اللازمة والمتخصصة لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتلبية الاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات خلال الفترة القادمة، من خلال الشراكة مع الصندوق والذي يلعب دوراً هاماً في تنمية القطاع الخاص البحريني بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور البنك في تنفيذ استراتيجيته المستقبلية تجاه تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال».
بدوره، قال الرميحي: «إن إبرام هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأتي بصفته مديراً للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحد المؤسسات التنموية العربية التي أخذت على عاتقها دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي».
وأضاف: «كما يعد إحدى المبادرات العربية الهادفة إلى الإسهام في تمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول العربية على أسس تنموية استثمارية، وكذلك المساهمة في تطوير ودعم قدرات القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشارية».
وأكد الرميحي على أهمية الشراكة مع الصندوق والتي أثمرت عن التمويل والاستثمار في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة في مملكة البحرين وكان لها الأثر الواضح على صعيد تحسين أداء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتفاقيات التمويل التي أبرمهــــا البنك مع الصندوق في الفـترة الماضية وسيواصل البنك عملية تمويل مؤسسات ومشاريع ذات قيمة مضافة ومؤشرات اقتصادية جيدة عبر اتفاقية القرض الحالية. من جانبه قال الحمد: «هذا هو القرض الثالث الذي يقدمه الحساب الخاص للبنك لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة ويعبر ذلك عن مدى اهتمام والتزام الحساب الخاص بدعم هذا القطاع الحيوي في البحرين للمساهمة في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد».