{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم


قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن مشروع تطوير الحديقة المائية سيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي، مشيراً إلى وجود خطة لتوسعة المسارات الخاصة بالانتقال من شارع الشيخ خليفة بن سلمان «الهاي وي»، إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
وأشار في حوار مع «الوطن» إلى أن مجلس أمانة العاصمة ومنذ تشكيله عمل وفق استراتيجية خاصة، يمكن من خلالها قياس الأداء، مبيناً أن المجلس حقق العديد من مشاريع تطوير القوانين من بينها «الباعة الجائلين، واشتراطات البناء وغيرها.
وأكد أنه سيتم السماح للبحرينيين المتحاجين بالعمل كباعة جائلين، مع تحديد السلع والأماكن المخصصة لها، فيما أشار إلى وجود مشروع لإنشاء «نيابة مختصة بالمشاكل البلدية» ليتم إنهاء المخالفات سريعاً، مبيناً وجود نقص كبير في المفتشين بالعاصمة.
وفيما يلي نص الحوار:
*بداية، ما الذي اختلف في أمانة العاصمة منذ تشكيلها عن المجالس البلدية المنتخبة؟
- منذ تولينا مهمة مجلس أمانة العاصمة، وجدنا أن هناك مهام كان يقوم بها الأعضاء البلديون وليست في صلب اختصاصاتهم، ولذا قمنا بتغيير آلية عملنا لكوننا مساعدين للجهاز التنفيذي. ولا زلنا نعاني من الأمور المتعلقة من مسائل تتعلق بالمطبات والحفر وغيرها، ولذلك وضعنا كتيباً يشتمل على جميع أرقام الطوارئ في جميع الجهات، إضافة إلى أرقامنا في حال الحاجة. ومن ثم أجرينا زيارات إلى المجالس في العاصمة، وشرحنا لهم طريقة عملنا، حيث أخبرناهم بمسؤولياتنا ودورنا، بعد أن كان المجلس السابق يعمل كفرد لكل منطقة، وإنما الجميع من أجل العاصمة. وأزلنا أيضاً ما يسمى بـ»الواسطة»، والتي يعتمد عليها في طلبات مقابل أخرى. كما وشكلنا بداية عملنا لجاناً أهلية، من الأشخاص المؤثرين في المناطق، لكي يكونوا حلقة التواصل بيننا وبين الأهالي هناك، وتكون زيارتنا الأولية للتعارف مع أهالي المنطقة، وفي الزيارات الأخرى تكون زيارات ميدانية أيضاً. وفتحنا المجلس الأسبوعي لاستقبال المواطنين والذي كان يشهد زيارات كثيفة في البداية من أجل الشكاوى، وكنا نوجههم للجهات المعنية، ولذا أصبح المواطنون يعرفون إلى أين وجهتهم في حال وجود أي مشكلة. الآن تأتينا شكاوى تتعلق بالنظافة في بعض المناطق، أو حتى ما يتعلق بالتصنيف العقاري لبعض المناطق. كما وأوقفنا الاحتفالات التي كانت تجرى سابقاً والتي تتعلق بتخريج الطلبة، أو الحافظين للقرآن أو غيرها، إذ إن المبالغ المخصصة للتوعية، وليست لمثل هذه الاحتفاليات. وفيما يتعلق بالرسومات الجدارية «الجداريات»، أخرجناها عن نطاق مسؤولياتنا، فمثلاً الجداريات التي على المباني الحكومية والمؤسسات ليست ضمن مسؤولياتنا، كما أن الجداريات في الأماكن المتفرقة أصبحنا نرى ما إذا كانت الجدارية تستحق أن ترسم أم لا.
*المشكلة الأكبر لدى المجالس البلدية تتعلق بالميزانية، فكيف تديرون أعمالكم في ظل تقليص النفقات الحاصل؟
نحن لم نتأثر كثيراً، إذ سعينا لتطوير القوانين البلدية، ولدينا قناعة أنه في حال عدم تطوير القوانين يجب عدم العمل في خلق مشاريع جديدة، ولذا وضعنا استراتيجية لتغيير مفهوم العمل البلدي لدينا.
*ما هي استراتيجيتكم في العمل؟
- منذ بداية عملنا، وضعنا استراتيجية وأهدافنا والنظرة المستقبلية، وكل ما يتعلق بها من مشاريع. وأنجزنا الكثير من استراتيجيتنا الموضوعة، وكان أول موضوع يتعلق بالباعة الجائلين، والتي نستطيع القول بأننا أنجزناها بشكل كامل. وعندما انتهينا من وضع الاستراتيجية، عممناها على الموظفين في الأمانة، ومنحناهم فكرة كاملة عن العمل الذي نجريه، وخططنا كاملة، من أصغر إلى أكبر موظف لدينا. ولذا كنا أول مجلس يتعلق بالعمل البلدي لدينا استراتيجية نضعها، كي لا يكون عملنا عفوياً. وسعينا لتقديم خدمات متطورة ومتميزة للمواطنين، مثل مشروع «الواي فاي» المختلف، ونسعى أن تكون جميع مشاريعنا مستدامة، وهو من أهم الأشياء لدينا. والآن نسعى أيضاً لبحث سبل الشراكة مع الجهات الخاصة والشركات، من أجل تطوير بعض الحدائق وجسور العبور، وحتى مضامير المشي في عدة أماكن. وكما أننا نسعى الآن لتطوير القوانين القديمة، لتكون للأفضل، ومنها قانون النظافة الذي وضعنا مرئياتنا مع المجلس النيابي أيضاً. وهناك أيضاً قانون الباعة الجائلين والذي انتهينا منه، حيث سيتم تحديد مناطق البيع، والسلع التي يتم بيعها، وتحدد من هو المحتاج لكي يعمل بوظيفة بائع جائل، ومن البحرينيين فقط، وهو حالياً لدى اللجنة القانونية في الوزارة. وتنوع التخصصات الموجودة لدى أعضاء أمانة العاصمة كانت إحدى الأسباب التي طورت من عملنا، إذ دمجنا عصارة خبراتنا جميعاً. كما وضعنا مؤشراً لقياس الأداء في أمانة العاصمة، لمعرفة مكامن الخلل في أي من إجراءاتنا للعمل في أي موضوع. ونسعى أيضاً لنشر الوعي البلدي، فيما يختص بجميع القضايا البلدية، وتعريف المواطنين بالذهاب إلى أي جهة في حال وجود مشكلة، إضافة إلى توعية المواطنين بالحفاظ على النظافة والحدائق وغيرها. وتوعيتنا ستكون مع طلبة المدارس تحديداً كونهم الجيل الذي سينشأ في المستقبل. ولدينا أيضاً مشاريع تتعلق بتطوير قوانين اشتراطات البناء، والإعلانات في العاصمة، وسكن العمال بين المناطق المكتظة بالأهالي.
ونعمل حالياً على تطوير قوانين إشغال الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، كما أننا نعمل في ذات الوقت على وضع آلية تنفيذ لقانون الحيوانات الضالة، والذي تم المصادقة عليه خليجياً. كما أننا نعمل على قوانين تتعلق باشتراطات البناء، وأخذنا مرئيات وزارة الإسكان وغيرها من الجهات. وهناك أيضاً قوانين تتعلق بواجهات المباني، ومنع دخول الشاحنات لبعض المناطق، وغيرها، تم تأجيلها قليلاً للتفرغ إلى باقي القوانين. ولدينا أيضاً عمل مستمر لتطوير الحدائق، وتم افتتاح 3 حدائق، ومن المؤمل افتتاح حديقتين جديدتين في العاصمة. ويجرى حالياً العمل على تطوير وصيانة الحديقة المائية وفق 3 مراحل وهي الآن في مرحلة إجراء المناقصات، وربما يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري. ونعمل حالياً أيضاً على عين عذاري، التي أصبحت مهجورة منذ فترة طويلة، فيجرى حالياً ترميم بعض الأمور وصباغتها، وفتح بعض المقاهي دون تقديم الشيشة، والمطاعم وغيرها، وبإذن الله خلال شهرين يتم الانتهاء منها. أما السواحل، فإننا نسعى لها، ولكن الموضوع يأخذ وقتاً طويلاً، فيجري العمل بين هيئة السياحة والمحافظة بالتنسيق مع أمانة العاصمة، ليكون مكاناً مسموح السباحة فيه، ولكن لحد الآن لا توجد أي ميزانية نعمل فيها. وسيبدأ «الواي فاي» في باب البحرين ومجمع 338، وممشى سترة، وشارع الشباب وشارع المعارض وحديقة الأندلس.
كما لدينا صيانة للسوق المركزي لتعديل الفرشات والنظام وغيرها، أما المشروع الكبير للسوق المركزي فهو الآن متوقف بسبب رغبة الحكومة في مراجعة عدة أمور.
وفي مجال تنمية الإيرادات، فقد رفعنا أسعارها بنسبة 10% في أغلب الأماكن التابعة للبلدية، كون الإجارات قديمة جداً.
وهناك مشكلة أخرى تتعلق باستحصال الرسوم المتعلقة بالبلدية، وهناك قضايا موجودة لدى المحاكم تتعلق بعدم دفع الرسوم.
كانت هناك أمور تتعلق ببدء مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، إلا أن تلك الشركات طلبت إيقاف بعض المشاريع بسبب انخفاض أسعار البترول والأزمات المالية التي تمر بها.
نسعى حالياً للتعاون مع القطاع الخاص في بناء مواقف سيارات متعددة الطوابق في المناطق المكتظة، أو حتى الدولة، لكي يتم إيجاد حلول لمشكلة المواقف.
*بالحديث عن اشتراطات البناء، ما هي أبرز ملامحها؟
- سيكون هناك فرض لوجود موقفين للسيارات في كل منزل بدلاً من موقف واحد، إضافة إلى الارتدادات في المنازل والمباني، جميعها يتم مراجعتها حالياً، بحسب تصنيف المباني، نظراً لكون مشاكل مواقف السيارات هي الأكبر في العاصمة.
*طريقة عملكم الجديدة وفق الاستراتيجية التي وضعتموها، قابلتها هجمات من بعض أعضاء المجلس النيابي، ما السبب في ذلك؟
أولاً، هناك فرد واحد من أعضاء البرلمان هو الذي يهاجمنا، وهو حتى لم يكلف نفسه بزيارتنا في مجلس أمانة العاصمة، أما الباقين فنحن لدينا تنسيق كبير معهم، وهناك تزاور بيننا بشكل دائم. ومع العلم، فإن حتى الزيارات التي تحدث عنها بإننا نزور المناطق دون التنسيق معه، فإن الزيارة كانت مرتبة من قبل أمانة العاصمة، وهو لم يحضر لها. وقبل أن يتحدث في المجلس ويهاجمنا، أخبرت النائب بطريقة عملنا وكيف يتم التنسيق معه، والآفاق بيننا، إلا أنه في اليوم الآخر هاجمنا للأسف في المجلس البلدي، وأدعى أموراً لم تكن موجودة.
*الخلاف بين النواب والبلديين قديم وليس جديداً، إذ يتهم كل منهم الآخر بأنه يتدخل في صلاحيات ليست من اختصاصه، فهل تغلبتم عليها في أمانة العاصمة؟
هذا واقعي، كان لدى المجالس البلدية مشاكل مع النواب ولازالت، إذ لا يعرف كل منهما اختصاصات الآخر، ومنذ فترة ذهبنا إلى ورشة عمل في معهد التنمية السياسية، شرحت الاختصاصات لكل عضو ونائب. وهناك مشاريع نعمل بها سوياً مع المجلس النيابي وممثلي العاصمة خصوصاً، فهناك مشاريع قائمة الآن في القضيبية وغيرها من المناطق، تمت بالتنسيق مع الأعضاء في مجلس النواب، إلا أنه وبالعودة للعضو الذي يرفض التنسيق معنا، فنراه يومياً يتدخل في صلاحيات أمانة العاصمة دون وجه حق.
*بالحديث عن التنسيق، ما هي المشاكل التي تواجهكم مع الوزارات والجهات الحكومية؟
لا توجد لدينا مشاكل عموماً مع الجهات الحكومية، وخصوصاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فهي تقوم بأكثر من طاقتها، والوكيل المساعد في الأشغال يتواصل معنا بشكل يومي. كما أنهم وضعوا شخصاً للتواصل معنا، ولا يتأخرون بأي ردود حتى علينا، إلا أن المشاريع التي نطالب بها، قد تتأخر بسبب عدم توافر الميزانيات وهي مشكلة عامة في البحرين. أما وزارة الإسكان، فنحن نعرف أنه لا علاقة بين المجالس البلدية وبينهم، إذ من مهامنا فقط هو توفير الأراضي وتغيير تصنيفها في حال وجود أراضٍ خاصة بالبلديات، وتحويلها لملكية وزارة الإسكان. ومع ذلك، طالبناهم في حل مشكلة ساحل «مهزة» بعد إزالة موقعهم القديم إثر بناء إسكان سترة، وحالياً تقوم وزارة الإسكان بالبحث عن موقع بديل للبحارة، وهناك لقاءات بيننا في عدة أمور. أما ملاحظاتنا على وزارة الإسكان، والتي تختص بصميم عملنا، هي بناء مدن إسكانية جديدة دون توفير بنية تحتية. فمثلاً، إسكان توبلي، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشوارع وبعض البنى التحتية، وهم ردوا علينا بأن الأهم لديهم هو توفير الوحدات السكنية للمواطنين. أما محافظة العاصمة، ففعلاً لا نستطيع العمل بدونها، إذ إن هناك لجنة تنسيق شكلها بين أمانة العاصمة، وبين باقي الجهات، وهذه اللجنة تحول الطلبات التي تردهم إلينا في حال كانت ضمن اختصاصاتنا. ونعمل الآن مع محافظة العاصمة للمنازل المتضررة بشدة، ولدينا اجتماعات حالياً لمسائل تتعلق بتطوير السواحل في العاصمة. وأنا شخصياً سعدت كثيراً بإعادة تعيين الشيخ هشام بن عبدالرحمن من جديد محافظاً للعاصمة كونه الأجدر بها.
*تعتبر العاصمة إحدى مراكز العمالة في البحرين، فماهي خططكم للحل؟
- للأسف أن ذلك يجري بسبب مخالفات الملاك الذين يؤجرون للعمالة، والذين يخالفون اشتراطات التأجير.والمشكلة الأخرى التي نمر بها هو قلة عدد المفتشين في الجهاز التنفيذي، كون لدينا 5 مفتشين فقط، ولا نستطيع أن نراقب العاصمة جميعها، ونطالب بالمزيد من المفتشين لتسهيل عملياتنا. وتطبيق قانون الباعة الجائلين سيحد من تواجد العمالة السائبة، وسيقطع أماكنهم هناك، إذ إن تلك القوانين تساعد على حل عدة أمور أخرى. وأود أن أنوه أيضاً إلى طلبنا في أمانة العاصمة بأننا نريد نيابة خاصة للقضايا البلدية، وجاء الرد من قبل وزير العدل، بأنه يتم التعامل مع 5 قضايا من كل محافظة شهرياً، ولذا رفضنا رد الوزير، وأعدنا الطلب من جديد، وحينها وافق وزير العدل بإنشاء نيابة متخصصة في القضايا البلدية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للمداولة. وسبب طلبنا «نيابة القضايا البلدية» هو بسبب كثرة القضايا الموجودة، و5 قضايا في الشهر لكل محافظة أمر مرفوض، فنحن في اليوم الواحد نستقبل أكثر من 50 قضية مخالفة، فكيف سنحولها لـ 5 شهرياً؟. ولدينا العديد من المخالفات سواء من المواقف أو مخالفات البناء أو الباعة الجائلين وغيرها، ولا نستطيع أن نزيل تلك المخالفات إلا بأمر النيابة العامة، ولذا فلا نستطيع أن نتخذ أي إجراء في تلك المخالفات.
أيضاً هناك العديد من المخالفات المتعلقة بمقاهي التي تقدم «الشيشة» وسط المناطق السكنية أو حتى الشوارع أو حرم الطريق وغيرها، ولا نستطيع أن نزيل تلك المخالفات إلا من خلال النيابة العامة.
*بالحديث عن كون العاصمة منطقة جذب سياحي، فما هي خططكم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنشيط هذا القطاع، أو المساهمة في إبرازه بشكل أفضل؟
- لدينا خطط نعمل بها مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومع الشيخ خالد بن حمود، ومن بين تلك الخطط هو مشاريع السواحل، وهي الجفير وكرباباد، وتوبلي، وسترة يعتبر شبه جاهز، إضافة إلى أم الحصم. تلك الخطط السياحية هي ضمن مشاريعنا، كونها تتعلق بعمل الأمانة، كما يوجد تنسيق مشترك كبير فيما يتعلق بتمديد عمل المحلات وغيرها من الأمور الأخرى. وفيما يتعلق بالنادي البحري وشاطئ الجفير، فإن الدولة تسعى لمشروع كبير جداً لتطويره، إلا أن الموازنات تعرقل العمل.
*بالعودة للحديث عن العمل البلدي، فهناك عدة مقترحات من بينها إلغاء المجالس البلدية، أو عقد مجلس وطني على غرار النيابي.. فما رأيكم في ذلك؟
- من وجهة نظري، لا فرق بين العمل الحالي سواء الأمانة أو المجالس البلدية، فنحن نعمل تحت مظلة تنسيقية مع وزير الأشغال، ونجتمع شهرياً للتنسيق فيما بيننا، ونشهد اجتماعات مع وزارات خدماتية وغيرها. وفي كل الأحوال، فإن الصلاحيات هي أهم ما في الموضوع، ولا يمكن أن يكون هناك شلل في العمل البلدي، كما أن طرح النواب بتغيير المجالس البلدية إلى أمانات، فهي لن تغير العمل كثيراً فالدور هو ذاته بالتنسيق وتوصيل صوت المواطنين للجهات التنفيذية.
*منذ فترة وجيزة كان هناك اجتماع بين المجالس البلدية وإدارة الطرق والصرف الصحي، فما هو نصيب العاصمة منها؟
- طرحوا خلال الاجتماع مشروع تطوير دوار ألبا، إضافة إلى إضافة مسارات أخرى في الطريق من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، لتجنب الازدحامات الموجودة هناك. أما المشاريع الخاصة بالصرف الصحي، فأكبرها هو مشروع محطة توبلي.