{{ article.article_title }}

إيهاب أحمد وحذيفة إبراهيم
وافق مجلس النواب أمس على مرسوم «السيداو» بعد 6 ساعات من النقاش المتواصل وأحاله لمجلس الشورى، فيما طمأنت اللاءات الست لوزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ردود الأفعال الملتهبة أمس، مؤكداً أنه «لا خروج للبنت دون إذن الولي، ولا لتوريث اسم الأم للمولود سفاحاً، ولا للإجهاض، ولا لمنع تعدد الزوجات، ولا اعتماد للمحاكم الشرعية للسيداو، ولا رفع لتحفظات البحرين على الاتفاقية».
وشدد الوزير، بجلسة المجلس أمس، على أن «التحفظات الموجودة على الاتفاقية عكسها المرسوم بشكل صحيح، وليس فيه تعدٍ على الدين، بل هو إرساء لحكم الشريعة».
فيما أوضح رئيس مجلس النواب أحمد الملا لـ«الوطن» أن «هناك فرقاً واضحاً بين ما جاء في الاتفاقية وما ورد في المرسوم من تحفظات، وهذا سبب اللغط واللبس الذي حصل». وفي السياق، أكد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين أن التصويت على إعادة صياغة تحفظات البحرين على الاتفاقية، لا تعني أن البحرين سحبت تحفظاتها على بعض بنود اتفاقية «السيداو»، وهي التحفظات المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
موضحاً أن التصويت كان أمس على المرسوم لا الاتفاقية.