قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن مراسلات لجنة المرأة مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحدثت عن مخالفات الاتفاقية لبنود الشريعة الإسلامية ولم تتحدث عن المرسوم بقانون رقم 70 الذي يناقشه المجلس.
وحول الخبر المنشور حول توقيع عدد من المشائخ الشرعيين على الاتفاقية أكد وزير شؤون المجلسين أن «الخبر مبتور ولم يكتب أسماء هؤلاء المشايخ كما لم يذكر اسم المحرر أساسا».
وامتعض الوزير من بعض المداخلات، قائلاً إنه «منذ الصباح ونحن نقول إن أي بند يتعارض مع الشريعة لن يتم تطبيقه في البحرين».
وأكد أن من يقول بأن الاتفاقية تخالف الشرع فهو من يخالف الشرع، مشيراً إلى أن جلالة الملك المفدى وضع قيوداً على بعض بنود الاتفاقية.
وشدد على بقاء المواد المتحفظ عليها، كما أن المادتين 9 و29 لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، وإنما بسيادة الدولة، وبقيت الدولة محافظة عليها.
وأشار إلى أنه جرى تضييق مجال التحفظ على المواد 2 و15 و 16، حيث تتعلق بعضها بإلغاء جميع المواد المتعلقة بتمييز المرأة أمام المحاكم، فالسارق سارق، والمرتشي مرتش..
وبين أن المادة 16 الفقرة ب تتحدث عن عدم عقد الزواج إلا بموافقة المرأة، وهناك مأذونون يطلبون شاهدين لموافقة المرأة على الزواج، والإسلام تحدث عن ذلك مسبقاً.
وبين أن المادة 16 الفقرة ح تحدثت عن حيازة الممتلكات والإشراف عليها والتمتع بها، وتحفظ البحرين السابق كان على هذه المادة بالكامل، إلا أنه الآن تحدثت عن عدم الإخلال بأحكام الشريعة، إذ أن التحفظ عليها كاملاً يعني ليس للمرأة حق التملك أو التصرف في أملاكها.
وشدد على أن «اتفاقية السيداو ليست شراً مطلقاً وأنا أقولها والله من سيسألني».