قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن موافقة المجلس على المرسوم بقانون رقم (70) بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» وما جاء فيه من تأكيد مملكة البحرين على عدم تعارض بنود الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية، وأن حيثما وجد تعارض فإن الشريعة الإسلامية هي الأعلى والأسمى والأوجب والألزم، يعد موقفاً حضارياً لمملكة البحرين في الانضمام للاتفاقية الدولية، وأزالت الفهم الخاطئ عن مفاهيم الدين الإسلامي.
وأضاف أن هناك فرقاً واضحاً بين ماجاء في الاتفاقية وما ورد في المرسوم من تحفظات، وهذا هو سبب اللغط واللبس الذي حصل، خاصة وأن جميع ردود الجهات كانت على مواد الاتفاقية وليس على المرسوم.
وأشار إلى أن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، هو مثلنا وقدوتنا في الحفاظ على الشريعة الإسلامية والحريص على بناء المجتمع والمحافظة على حقوق المرأة والأسرة، وفقاً لما أكدت عليه مواد الدستور والشريعة الإسلامية، وبما يحافظ على تماسك الأسرة ومستقبلها. وأوضح رئيس مجلس النواب أن ما تم إيضاحه وبيانه من السادة النواب وممثلي الحكومة الموقرة في هذا الشأن كشف عن تمسك مملكة البحرين بالشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها في موضوع المرأة وما تم تداوله بشكل خاطئ، كما أن رأي هيئة المستشارين القانونية بالمجلس أكد على أن ماورد في المرسوم بقانون ليس رفعاً للتحفظات على الإطلاق وإنما هو إعادة صياغة لتحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو وفقاً لأحكام المادة2 من اتفاقية فينا للمعاهدات لعام 1969 والمادة 28 من اتفاقية السيداو وقد جاءت صيغة التحفظ بصورة واضحة على أن تنفيذ أحكام الاتفاقية يكون بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية بمعنى أن المرسوم جعل للشريعة موقع أعلى من الاتفاقية بمعنى أنه عند التعارض تغلب أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام الاتفاقية.
وأشار إلى أن المرسوم القانون لا يسحب تحفظات البحرين المتعلقة بالشريعة الإسلامية فيما يخص اتفاقية السيداو؛ مؤكداً على أن مملكة البحرين كما أشار ممثلو الحكومة الموقرة ستستمر في تحفظاتها بشأن الاتفاقية، وما تم هو تقلص بعض التحفظات وإعادة صياغتها بما يتوافق مع الدستور ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن رأي المجلس ا?على للشؤون الإسلامية الذي تم إرساله للنواب كان حول عموم اتفافية السيداو وليس حول المرسوم القانون. كما جاء في تعليق ممثلي الحكومة مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستوجب المزيد من التعاون والعمل والإنجاز لصالح الوطن والمواطنين، ومعرباً عن تقديره لكافة الآراء والمداخلات للسادة النواب، والتي تمت ممارستها بشكل حضاري ودستوري، أكد سمو المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والصلاحيات الواسعة في الأدوات المطلوبة للعمل التشريعي والرقابي.
ولفت إلى أن وعي وتفهم الرأي العام والوسائل الإعلامية الوطنية في بيان الأمر وتوضيح آثاره ونتائجه الإيجابية على مملكة البحرين دولياً، هو مسؤولية رفيعة، يجب أن يتم مراعاتها دون اللجوء لأي أساليب آخرى غير حضارية وديمقراطية، فالجميع حريص على مصلحة الوطن والتمسك والحفاظ على الشريعة الإسلامية السمحاء.