عواصم - (وكالات): نفى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس شانون بشكل قاطع التقارير التي قالت إن حكومة الرئيس باراك أوباما تتخذ خطوات للسماح لإيران بدخول النظام المالي الأمريكي أو باستخدام الدولار في المعاملات، مشيراً في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «الشائعات والأخبار التي نشرت في الإعلام ليست صحيحة».
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إيرانية إن حسابات الرئيس الإيراني السابق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أكبر هاشمي رفسنجاني، عبر شبكات التواصل الاجتماعي على «تويتر» و«إنستغرام» و«تلغرام»، قد أغلقت على خلفية الخلافات بينه وبين المرشد الأعلى علي خامنئي، على مختلف القضايا السياسية في البلد وعلى رأسها برنامج طهران الصاروخي.
ووفقا لموقع «تابناك»، فقد تم إغلاق تلك الحسابات بعد نشر التغريدة التي تسببت بردة فعل وغضب خامنئي، والتي قال فيها رفسنجاني إن «هذا عهد المفاوضات وليس عهد الصواريخ». ورغم تعديل تغريدة رفسنجاني في «تويتر»، عقب تصريحات خامنئي التي اتهم فيها رفسنجاني بالخيانة «في حال أنه كتبها عن وعي»، واصلت وسائل إعلام التيار المتشدد كالسابق حملة شديدة اللهجة ضد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام اتهمته بـ «الخيانة والتخاذل».
وإثر استمرار الهجوم عليه، تراجع رفسنجاني عن تصريحاته ودافع عن برنامج طهران الصاروخي، وقال إنه «يجب تطوير المنظومة الصاروخية الإيرانية».
وأضاف رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني أن «بعض وسائل الإعلام قامت بتحريف تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وعلى الرغم من ذلك، استغلت القوى المتشددة المقرب من خامنئي، هذه الأجواء واستمرت بالهجوم على رفسنجاني، وطالبت بعضها بفرض الإقامة الجبرية عليه.
يذكر أن الأزمة بين رفسنجاني وخامنئي تفاقمت منذ أن طرح رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، في ديسمبر الماضي، فكرة تشكيل «مجلس قيادي» بدل «الولي الفقيه» في حالة وفاة خامنئي بشكل مفاجئ.
ثم تجددت الخلافات على خلفية تسريب الانتخابات الأخيرة في فبراير الماضي، والتي حاول فيها المرشد إقصاء رفسنجاني وروحاني من الفوز بعضوية مجلس خبراء القيادة.
ويعتبر رفسنجاني هو العراب الذي أوصل خامنئي لمنصب المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني عام 1989، لكن الخلافات بدأت بينهما منذ أن بدأ رفسنجاني يميل للإصلاحيين، وقد ساهم بفوز روحاني في الانتخابات الرئاسية عام 2013، وكذلك وقوفه مع الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.